رفع البنك المركزي المغربي، يوم الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى ثلاثة في المئة، لكبح التضخم.
وأشار البنك إلى أن إحتياطيات المغرب من النقد الأجنبي ستبلغ 359 مليار درهم (35 مليار دولار) في 2023، وهو ما يكفي لتغطية إحتياجات الإستيراد لخمسة أشهر و21 يوماً.
وأضاف أنه من المتوقع، أن ينخفض التضخم، الناجم عن إرتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى 5.5 في المئة في 2023 بعدما بلغ 6.6 في المئة العام الماضي. وأن يرتفع معدل النمو الاقتصادي للمغرب إلى 2.6 في المئة هذا العام من 1.2 في المئة في عام 2022، في ظل توقعات بإنخفاض متوسط محصول الحبوب عند 5.5 مليون طن. وأن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 انخفاضاً من 3.9 في المئة في 2022 بسبب تراجع متوقع في واردات الطاقة
