أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أنه وافق على شراكة استراتيجية جديدة مع مصر للسنوات من 2023 إلى 2027 بتمويل قدره سبعة مليارات دولار مع التركيز على خلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص ودعم تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل ودعم تدابير التكيف مع تغير المناخ.
وقال البنك في بيان إن "الاتفاق يتضمن تقديم مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وحوالي ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية".
وأضاف أن من بين أهداف الاتفاق مساعدة مصر في تحقيق تكافؤ الفرص للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وإدارة الاقتصاد الكلي بشكل أفضل ليتسم بمرونة أكبر في مواجهة الصدمات.
وتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة خلال العام الماضي بعدما كشفت تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا عن مشاكل كامنة.
وأعلنت الحكومة عن خطط طموحة للخصخصة لكن تأجلت عمليات طرح أصول الدولة للبيع عدة مرات.
وأعلنت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أنها دخلت في شراكة مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والصندوق السيادي المصري لبناء محطات تحلية مياه في مصر من خلال نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقالت مؤسسة التمويل الدولية إن البرنامج جزء من خطة مصر لزيادة إمدادات المياه المحلاة 8.8 مليون متر مكعب من المياه يوميا بحلول عام 2050، مضيفة أن أولى المحطات ستقام في محافظة مرسى مطروح الساحلية بشمال غرب البلاد.
وتعتمد مصر بالكامل تقريبا في إمدادات المياه العذبة على نهر النيل، وهي من البلدان المعرضة لخطر كبير من تأثيرات تغير المناخ.
رويترز