شهدت مدينة اللاذقية الساحلية، الثلاثاء، تظاهرات شارك فيها مئات الأشخاص احتجاجاً على اعتداءات طالت أبناء الطائفة العلوية في عدد من مناطق الساحل السوري، وسط حالة من التوتر الأمني وانتشار كثيف لقوات وزارة الداخلية، التي لم تسجل أي احتكاكات مباشرة مع المتظاهرين.
وردد المحتجون، الذين احتشدوا في دوار الأزهري وسط المدينة، شعارات تدعو إلى الوحدة الوطنية ووقف الاعتداءات، من بينها: "الشعب السوري واحد" و"الشعب العلوي لن يركع"، كما رفعوا لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين وتحقيق العدالة لضحايا الأحداث الأخيرة.
وتُعد هذه التظاهرات الأكبر في المناطق ذات الغالبية العلوية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وجاءت استجابة لدعوة أطلقها المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
و شدد المتظاهرون على مطلبهم برحيل الفصائل المسلحة من مناطقهم، وبإطلاق سراح المعتقلين الذين لا تُعرف التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن "السوريين شعب واحد ويرفضون الظلم والقتل والخطف".
وتأتي الاحتجاجات في أعقاب موجة عنف شهدتها مدينة حمص، حيث عُثر على جثتي زوجين مقتولين في منزلهما ببلدة زيدل، وقد أُحرقت جثة الزوجة، إضافة إلى كتابة عبارات ذات طابع طائفي في موقع الجريمة، ما أدى إلى تصاعد التوتر واندلاع أعمال تخريب استهدفت ممتلكات في أحياء ذات غالبية علوية، قبل أن تفرض السلطات حظراً للتجوال للسيطرة على الوضع.
كما سُمعت أصوات إطلاق نار خلال تظاهرات مماثلة في مدينة جبلة، وفق ما أفاد مراسلون ميدانيون، ما زاد من المخاوف بشأن اتساع رقعة العنف.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية السورية أن جريمة حمص ذات طابع جنائي وليست طائفية، مشددة على استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين.
وطالب متظاهرون آخرون بضمان الأمن وإيقاف أعمال القتل والخطف، فيما عبّر بعضهم عن مطالب سياسية تتعلق بإقامة نظام حكم فيدرالي في مناطق الساحل، معتبرين أن ما يهمهم بالدرجة الأولى هو تحقيق الأمان وحماية المدنيين.
وتعكس هذه التطورات تصاعداً مقلقاً في التوترات المجتمعية، وسط دعوات متزايدة لاحتواء الأزمة عبر حلول سياسية وأمنية تضمن السلم الأهلي وتحول دون انزلاق البلاد إلى صراعات طائفية جديدة.