أفادت مصادر مطلعة ومحللون أن رفض قطب الاقتصاد التركي السابق محمد شيمشك العودة إلى معترك السياسة دفع الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى المسارعة بإعادة بناء مصداقيته الاقتصادية قبل أقل من شهرين من انتخابات مهمة.
وذكرت مصادر مطلعة أن أردوغان الذي قاد تركيا لعقدين، ويحتل مرتبة متأخرة في استطلاعات الرأي قبل انتخابات 14 أيار/مايو، ناشد شيمشك شخصيا بأن يعود إلى الحكومة ويتولي دورا رئيسيا.
وكان بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية يريدون أن يدافع شيمشك عن خطاب الحزب في الآونة الأخيرة الداعي إلى مزيد من سياسات السوق الحرة بعد سنوات من السياسات الاقتصادية غير التقليدية في ظل حكم أردوغان مما أضر بالليرة التركية وفاقم التضخم.
ولكن بعد اجتماع يوم الاثنين في مقر حزب العدالة والتنمية، قال شيمشك الذي يحظى باحترام المستثمرين الدوليين، على "تويتر" إنه غير مهتم بالعمل في "السياسة" بعد استقالته من منصب نائب رئيس الوزراء في عام 2018.
وأضاف أنه مستعد لتقديم أي نوع من الدعم في مجاله.
ويقول محللون ومستثمرون إن هذه التطورات تظهر صعوبة إعادة تعيين الحكومة التي تسببت سياساتها في أزمة زيادة كلفة المعيشة وتركت الاقتصاد والأسواق المالية خاضعة إلى حد كبير لإدارة الدولة.
وقال إرتان أكسوي، من شركة أكسوي ريسيرش لاستطلاعات الرأي إن "رفض شيمشك توحيد الصفوف ليس المؤشر الأول ولا الأخير على تقلص الدعم للحكومة".
وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جيليك، بعد الاجتماع، إن أردوغان لم يعرض على شيمشك منصبا رسميا لكن "جميع آليات وواجبات الحزب" متاحة أمامه.
وقال مسؤول حكومي كبير إن حزب العدالة والتنمية منقسم إلى حد ما مع اعتراض بعض الأعضاء على عودة شيمشك ووصف نتيجة اجتماع أردوغان بأنها "غير مرغوبة". وأضاف أن الحزب قد يحتاج الآن إلى مراجعة برنامجه الاقتصادي قبل الحملة الانتخابية.
ورفض حزب العدالة والتنمية التعليق على احتمال أن يراجع استراتيجيته الاقتصادية قبل التصويت. كما رفض شيمشك التعليق على لقائه مع أردوغان.
تقلص التأييد
أدى تصميم أردوغان على خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 85 في المئة العام الماضي. وفقدت الليرة 80 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في خمس سنوات، وهي الفترة التي فر فيها المستثمرون الأجانب إلى حد كبير من السوق الناشئة الكبيرة.
وأشارت تقديرات أن الكلفة الاقتصادية للزلازل المدمرة التي وقعت في جنوب تركيا في السادس من فبراير شباط بلغت نحو 104 مليارات دولار مما فاقم الضغوط على الاقتصاد.
وتلقت كتلة المعارضة التي تعهدت بالتراجع عن سياسات أردوغان الاقتصادية دفعة دعم اليوم الأربعاء حين قال حزب كبير مؤيد للأكراد إنه لن يطرح مرشحا رئاسيا مما أثار احتمالات الحصول على دعمه.
وأظهر استطلاعان أجراهما في الآونة الأخيرة مركزا إم.إيه.كيه وتركيا رابورو لاستطلاعات الرأي أن منافس الرئاسة المعارض كمال قليجدار أوغلو متقدم بنسبة تتراوح بين أربع وتسع نقاط مئوية على أردوغان.
وعلى الرغم من وصف أردوغان نفسه بأنه "عدو" أسعار الفائدة أبدى الرئيس التركي أحيانا دعمه لسياسات السوق الحرة في السنوات القليلة الماضية. لكنه بعد ذلك غير نبرته مرة أخرى واعتمد نموذجا يعطي الأولوية للإنتاج والصادرات والائتمان الرخيص المستهدف
رويترز