سيمون كرم في "الميكانيزم"...رسالة إيجابية في مسار التفاوض والعبرة بتنفيذ حصرية السلاح
في تطور لافت وسط الأجواء السلبية، والضغوطات الكبيرة، والتهديدات الاسرائيلية بالتصعيد على لبنان بحيث ان تقديرات الاعلام العبري تشير الى ان جولة القتال الجديدة أصبحت "أقرب من أي وقت مضى"، صدر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية بيان أشار الى ان رئيس الجمهورية جوزيف عون، قرر تكليف السفير السابق سيمون كرم، ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات لجنة وقف النار، وانه يشارك بهذه الصفة، في اجتماع اللجنة اليوم 3 كانون الأول 2025، في الناقورة".
هذا التطور، سيرخي بظلاله على اجتماعات لجنة "الميكانيزم"، وسيسلط الضوء على مسارها في المرحلة المقبلة،بعد تطعيمها للمرة الأولى، بممثلين مدنيين من الجانبين اللبناني والإسرائيلي. مع الاشارة الى ان الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وصلت إلى بيروت، اليوم الأربعاء، للمشاركة في اجتماع اللجنة في الناقورة بعد أن اطلعت في تل أبيب على معلومات تقول أن حزب الله يعزز قدراته العسكرية في لبنان كما ان هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن عدم قدرة الجيش اللبناني على العمل لنزع سلاح الحزب.
على أي حال، تعيين سيمون كرم الذي شغل منصب سفير لبنان في أميركا عام 1992، جاء بعد العديد من الاجتماعات والنقاشات بين المعنيين في لبنان والولايات المتحدة الاميركية بحيث انه حين اقترحت أورتاغوس، توسعة عمل لجنة وقف إطلاق النار أو ما يعرف بـ"الميكانيزم"، لتضم مدنيين في خطوة تهدف إلى إضفاء الطابع السياسي العسكري على آلية المتابعة المشتركة، جاءت المواقف السياسية اللبنانية رافضة لمشاركة أي سياسيين في اللجنة، وتم إبلاغ المبعوثة الأميركية حينها بهذا الرفض بعد أن توافق الرؤساء اللبنانيون الثلاثة على أن تقتصر المشاركة المدنية على خبراء وتقنيين فقط كي لا تتحول اللجنة إلى منصة سياسية – عسكرية تتجاوز التفويض التقني الممنوح لها كمراقب لتنفيذ الاتفاق، وتجنّبًا لأي إيحاء بإعطاء الطابع السياسي لها الذي قد يدفع نحو التفاوض بين لبنان واسرائيل. مع العلم ان اتفاق وقف النار لم يلحظ التفاوض السياسي، بل اقتصر على ترتيبات ميدانية عسكرية تشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني.
لكن بعد ان تواصلت الاشارات الاميركية الى بيروت بعدم الرضا من موقف لبنان الرسمي، من التفاوض المباشر، بالتزامن مع اعلان "حزب الله" إعادة بناء هيكليته العسكرية وتعزيز مخزونه، جرى نقاش دبلوماسي بين بيروت وواشنطن حول طبيعة هذه اللجنة وصلاحياتها الى أن اتفق رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام على تمثيل لبنان بمدنيين في لجنة وقف النار كما أشارت المعلومات الى ان "الحزب" أيضا وافق على تطعيم اللجنة بالمدنيين.
اذا، بعد الضغوطات المكثفة، والتحذيرات العربية والغربية التي تصل الى بيروت بأن اسرائيل ستصعّد على جبهة لبنان، أراد المسؤولون اللبنانيون من خلال تطعيم لجنة وقف النار بمدني، إيصال رسالة الى اسرائيل كما الى واشنطن مفادها ان الدولة اللبنانية تتمسك بالحلول الديبلوماسية، وانها تتقدم في مسألة التفاوض، وتقدم الاوراق المطلوبة منها، لكن لا بد من انتظار نتيجة هذا التعيين الذي سيجسد رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة وكيفية تعاملها مع سلاح حزب الله الذي يبقى الهدف المحوري. المسألة المركزية بالنسبة لواشنطن وتل أبيب،بغض النظر عن اسم المدني المعين، ورغم أهمية الخطوة من جانب لبنان، تبقى قضية تسليم السلاح. والسؤال الابرز اليوم، الى أي مدى يؤثر الاشخاص بصفتهم التمثيلية على القضية المحورية؟.
الصحافي والمحلل السياسي علي الأمين، قال في حديث لموقع "وردنا" انه نتيجة الضغط الحاصل والتهديد بالحرب والموقف الاميركي التصعيدي والانزعاج من السلوك اللبناني، أتت هذه الخطوة من الدولة اللبنانية لمحاولة امتصاص كل هذا الضغط. هذا مؤشر على ان الدولة اللبنانية مدركة للمخاطر التي تواجهها واحتمالات الحرب التي يمكن أن تحصل. هذا التعيين ربما يكون محاولة امتصاص الضغط عن لبنان كما يمكن أن يكون رسالة بأن الدولة اللبنانية جادة بموضوع التفاوض. وبالتالي، هذا التعيين يكون بمثابة الخرطوشة الأخيرة لمحاولة تجنّب التصعيد مع العلم ان هذه الخطوة لن يكون لها تأثيرا على أرض الواقع لأن القضية المحورية بالنسبة لأميركا واسرائيل تبقى حصر السلاح بيد الدولة. وليس مستبعدا ان نشهد تصعيدا في المرحلة المقبلة بغض النظر عن هذا التعيين الذي لن يساعد كثيرا في لجم المخاطر المحدقة بلبنان.
واعتبر الأمين ان خطوة تعيين مدني في اللجنة يمكن أن تؤجل التصعيد، لكن تبقى القضية الاساس كيفية تعامل لبنان مع ملف السلاح. المعيار اليوم، ليس الشخصية المدنية في اللجنة انما كيفية تعاطي الدولة اللبنانية مع الملفات المطروحة، والتغيير في سلوكها، ومواقفها خصوصا فيما يتعلق بملف السلاح. انها رسالة مهمة، لكن تغيير الاشخاص لا ينفع دون التغيير في المواقف واتخاذ الخطوات المطلوبة. وهنا، لا بد من الاشارة الى ان هناك شيئا ما يتغير، وهناك محاولة جدية لتغيير المسار في ملف السلاح، لكن ما هو حجم هذا التغيير؟ وهل المسألة مسألة شراء للوقت؟ علينا الانتظار لنرى النتائج.