شدّد النائب علي حسن خليل، في تصريح من مجلس النواب، على ضرورة أن تقوم الحكومة بما هو مطلوب منها في ما يتعلّق بإصدار القرار المنظِّم لملف الترميم وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أنّ هذا القرار وُضع على جدول أعمال مجلس الوزراء مرّتين من دون أن يُقَرّ.
وأوضح خليل أنّ إصرار معظم النواب المشاركين، وكتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير، وبالتجاوب مع وزارة المالية، أفضى إلى تخصيص مبالغ لإعادة الترميم في المرحلة الأولى، مؤكدًا أنّ النقاش كان مسؤولًا وأجمع خلاله النواب على دقّة وحساسية وأهمية هذا الملف لتعزيز الاستقرار الاجتماعي لكل اللبنانيين، لافتًا إلى أنّ جزءًا من هذا المبلغ سيُخصَّص للإيواء.
من جهته، أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنّ من مسؤولية الحكومة تأمين الاعتمادات الضرورية لملف إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أنّ المجلس النيابي أطلق الخطوة الأولى في مسار إعادة الإعمار. وشدّد على أنه لا يمكن للدولة اللبنانية أن تبقى متفرّجة أو تنتظر التمويل الخارجي للبدء بخطوات عملية في هذا المجال.