رحبت السعودية بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب قانون (قيصر)، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاستقرار والازدهار والتنمية في سوريا بما يحقق تطلعات الشعب السوري.
وثمّن بيان الخارجية السعودية "الدور الإيجابي الكبير" للرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الإطار، بدءًا من الإعلان عن رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا في الزيارة التاريخية التي قام بها فخامته للرياض في شهر مايو 2025م، وانتهاء بتوقيع فخامته لقانون تفويض الدفاع الوطني 2026م الذي تضمن إلغاء قانون قيصر، وفقاً للبيان.
تقدير سعودي لخطوات الحكومة السورية
في السياق ذاته، هنأت الرياض قيادة وحكومة سوريا والشعب السوري على إثر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وتقديرها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار في جميع المناطق السورية، وتهيئة الظروف لإعادة بناء الدولة السورية واقتصادها وعودة اللاجئين والمهجرين السوريين لمناطقهم.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع إلغاء قانون قيصر الذي اشتمل على فرض عقوبات ضد سوريا منذ عام 2019، في حين وافق مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أميركية على سوريا، وسط ترحيب حكومي سوري.
ويُعرف قانون قيصر بإيقاع العقوبة تجاه الجهات التي تقدم دعماً للنظام السوري السابق، أو حتى للكيانات المرتبطة به، كما يتضمن كذلك معاقبة ممولي روسيا وإيران في سوريا، فضلاً عن فرض عقوبات على أي شركة أو فرد تمتلك استثمارات في قطاعات البنية التحتية في سوريا أو ترتبط بفرص استثمارية مع النظام السابق.
ثقل الرياض الدبلوماسي
في الإطار ذاته، جاءت الخطوة التي اتخذتها واشنطن أخيراً بناء على طلب الرياض التي دفعت بثقلها نحو رفع العقوبات أثناء زيارة الرئيس الأميركي ترامب الشهيرة إلى العاصمة السعودية، وترى السعودية أن خطوة رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، تعيد بناء دمشق وتحقق فرصها في التنمية والاستقرار.
إلى ذلك، تدعم الرياض خطوات الشعب السوري في "مرحلته المهمة من تاريخه"، وفقاً لتصريحات وزير الخارجية السعودي، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهةٍ كانت.
قانون قيصر واندماج سوريا
بالتوازي، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن إلغاء "قانون قيصر" يزيل حاجزاً قانونياً رئيسياً كان يعيق اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.
وأوضح الحصرية أن من المرجح أن تبدأ سوريا بتصنيف ائتماني منخفض، معتبراً أن ذلك أمر طبيعي في المراحل الأولى، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن إلغاء "قانون قيصر" سيفتح فرصاً مهمة أمام سوريا للحصول على تصنيف ائتماني سيادي، بما يسهم في تحسين قدرتها على الاندماج في الأسواق المالية الدولية.
ووصفت وكالة الأنباء السورية، "سانا" إلغاء قانون قيصر دون أي شروط، "تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، مدعومة بالجالية السورية والمنظمات السورية الأميركية الفاعلة في واشنطن، إضافة إلى مساندة دول شقيقة وصديقة عملت لرفع هذه العقوبات التي أثقلت كاهل السوريين"، مؤكدة أن الخطوة تدعم الاستقرار والتنمية في البلاد، طبقاً للوكالة.