انشغل السوريون خلال الساعات الماضية بشائعات حول وجود فئات مزورة من العملة الجديدة التي كشف النقاب عنها قبل نحو أسبوعين.
وزعم بعض السوريين والحسابات على مواقع التواصل لا سيما فيسبوك، انتشار ورقة مزورة من فئة الـ 500 ليرة.
كما حذر البعض من الوقوع في الفخ، مؤكدين أن التعامل بالعملة المزوّرة جريمة يُعاقب عليها القانون.
ما دفع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إلى التأكيد أنه لم يرد حتى اللحظة إلى المركزي، أي بلاغ رسمي من أي مصرف أو مؤسسة مالية أو فرد يفيد بوجود حالات تزوير للعملة الجديدة.
"إشاعات غير مؤكدة"
وقال الحصرية، في منشور على فيسبوك اليوم الخميس: "عادة ما إن يتم إبلاغنا من قبل مصرف أو مؤسسة مالية عن حالة تزوير، يتم التعامل معها مباشرة بالتعاون مع الجهات المختصة لدى وزارة الداخلية". وأضاف :"كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل أو في الأحاديث العامة يعتبر حتى الآن مجرد إشاعات غير مؤكدة نرى أن غرضها قد يكون سوء الفهم أو الخوف أو التشويش ولا تستند إلى أي مصدر رسمي وهي قد تكون لتحقيق مشاهدات بعيداً عن الحقيقة".
هذا ودعا إلى "عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة، واعتماد المعلومات الصادرة فقط عن المركزي، لما لذلك من دور في حفظ الاستقرار وتجنّب إثارة القلق دون داعٍ".
وكان حاكم المصرف المركزي أوضح سابقاً المزايا الأمنية التي تتمتع بها الليرة الجديدة، مؤكداً أنها صعبة التزوير.