أظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة طارئة بشأن إيران خلال الأيام المقبلة، في وقت يسعى فيه مؤيدو عقدها إلى مناقشة "العنف المروع" الذي جرى استخدامه ضد المحتجين.
وقال مسؤول إيراني إن السلطات تحققت من مقتل ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وتعد الأكبر بها منذ عام 2022. وأثار العنف تنديداً من جانب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.
وجاء في خطاب كتبه مندوب آيسلندا إينار جونارسون نيابة عن مجموعة من الدول من بينها ألمانيا وبريطانيا، واطلعت عليه رويترز، أنّ "عقد جلسة خاصة ضروري بسبب أهمية الوضع وإلحاحه، ولا سيما بسبب تقارير موثوقة عن عنف مروع، وحملات قمع ضد المتظاهرين، وانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في أنحاء البلاد".
وندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش بما وصفتها بأنها حالات قتل جماعي غير قانونية، وطالبت بأن يجري التحقيق في الوفيات الجديدة ضمن تحقيق فتحه المجلس التابع للأمم المتحدة في عام 2022 بعد موجة احتجاجات آنذاك، وأن تخصص أموال إضافية للتحقيق.
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإيرانية بعد على طلب للتعليق. وقال دبلوماسيون إن إيران أرسلت إلى بعثات دبلوماسية صفحات من ردود تفند مزاعم شن حملة قمع، مؤكدة أن الاشتباكات جاءت في أعقاب هجمات مسلحة على قوات الأمن.