أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدء جلسة مناقشة مشروع موازنة 2026 وإقراره، في يومها الثاني.
ورأى النائب راجي السعد من مجلس النواب، أن موازنة 2026 هي "موازنة دكانة لا موزانة دولة".
واضاف: "عندما تقدم الحكومة موازنة تعتمد بنسبة 82% على الضرائب التي تؤخذ من جيوب الناس، وتضع فقط نسبة 11% استثمار، فهي لا تتصرف كدولة، بل تتصرف كصاحبة مصلحة صغيرة، تجيد الجباية وفاشلة بالتنظيم والتخطيط والإدارة. الحكومة هنا لا تسأل كيف يعيش المواطن، بل تسأل كيف ستؤمن "غلّة" اليوم لتغطية مصاريفها الجارية وهدرها المستمر. ونحن هنا يا دولة الرئيس، نرفع الصوت اليوم عن نيّة طيبة، ومن باب الحرص، لتصويب المسار ونساعد الحكومة على العودة الى دورها الحقيقي ببناء الدولة، وليس بإدارة الدكانة".
وقال: "الاصلاح ليس شعارًا ترفعه الحكومة لارضاء الخارج. الاصلاح يعني تقديم قطع حساب وتعزيز الهيئات الرقابية. الاصلاح تحصيل الايرادات من الاملاك البحرية والكسارات وغيرها".
وتابع: "الحقيقة المُرّة أن القطاع العام المترهل هو المسؤول الأول عن انهيار القطاع الخاص، وعن ضياع أموال الناس، لا العكس. سوء الإدارة، التوظيف العشوائي، والسياسات المالية الفاشلة بالدولة، هي التي أغرقت البلد وضربت القطاع المصرفي وهجّرت الاستثمارات. واليوم، بدلا من أن تركز الحكومة على أساس المشكلة، وتعالج الخلل بالقطاع العام، فهي تتهرب من معالجة النتائج من خلال مطاردة القطاع الخاص المنتج "بالسراج والفتيلة"، لتحميله تكلفة فواتير فشلها. كلامنا اليوم هو دعوة صادقة للحكومة لأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار وتنفيذها، لأن النجاح مصلحة للكل".
وقال: "الإصلاح يعني تطبيق قانون الـ2017 وإعادة هيكلة القطاع العام لإنصاف الموظف الكفوء، لا أن نترك "مزرعة" الـ32 ألف وظيفة غير قانونية دخلت بالسياسة وتركتها الحكومة الحالية بلا معالجة! وفي الوقت نفسه، يُذبح الموظف الآدمي والعسكر بجيشنا اللبناني برواتب محسوبة على سعر 15 ألف ليرة. هذا هو الإصلاح الذي وعدتونا به؟ نغطي التوظيف السياسي الذي خرّب المالية، ونلاحق المؤسسات الخاصة التي تصارع للبقاء".
وختم: "كيف نتحدث عن الثقة والحكومة تقول أنها وصلت لفائض مليار دولار بـ 2025، ولا نرى دولارا واحدا يُنفق على الاستثمار البنّاء؟ الدولة ليست مصلحة خاصة لجمع الأرباح، الدولة وظيفتها معالجة "سبب الانهيار" بالقطاع العام، وتأمين خدمات وتطوير الاقتصاد".
تصوير عباس سلمان
نعمة افرام
اعتبر النائب نعمة افرام في كلمة القاها في جلسة مناقشة الموازنة ان الدولة اللبنانية أثبتت أنها" رب عمل فاشل في الادارة ويجب ان يكون هناك عمل جبار من قبل الدولة لاستعادة رؤوس الاموال الى لبنان".
ورأى أن "قضية المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لن تحل اذا لم يتدخل مجلس النواب لحلها".
واضاف: "في القطاع العام معظم الناس يعيشون ب 300 دولار وهذا ليس مقبولا. ان تعوضات نهاية الخدمة مثل الودائع فلنتعامل مع التعويضات وكانها في سلم الودائع الاساسية".
فرد الرئيس بري ان القانون يعمل عليه.
أما عن موضوع الانتخابات فراى أنه اذا كان القانون النافذ غير قابل للتطبيق والقانون القابل للتطبيق غير نافذ فلنضع قانونا جديدا. حان الوقت لمجلس نواب ومجلس شيوخ في الوقت نفسه لان الاصلاح يقتضي مجلس شيوخ فاعلًا".
سامي الجميل
رأى النائب سامي الجميل من مجلس النواب، أن "الموازنة هي بكل بساطة مدخول الدولة ومصروفها والناس لديهم توقعات منا لإدخال الأموال".
واضاف: "ادعو الرئيسين عون وسلام اللذين لدي ملء الثقة بهما الا يدعا الروتين يقلل من طموحاتهما".
وتابع: "ليس مقبولا اقرار موازنة من دون قطع الحساب لانه الاساس لاقرار الموازنة . علينا اقفال مزاريب الهدر والفساد في الدولة واذا لم يقم بالأمر الرئيسان فهل سيقوم به شركاء الفساد؟. انها موازنة صف ارقام".
وقال: "مدخول الدولة يأتي من الحركة الاقتصادية وكلما كثُرت المعاملات ازدادت المداخيل .لماذا ليس هناك استثمارات؟ لأننا في حالة حرب ولا أحد يستثمر في بلد فيه ميليشيات مسلحة وحالة حرب".
وراى أنه "على السلطة التنفيذية محاربة الاقتصاد غير الشرعي واستعادة سيادة الدولة لجذب الاستثمارات".
واضاف: "نحن حرصاء على كل لبناني يعيش على هذه الارض لذلك يجب أن نعود كلبنانيين نؤمن بالشراكة ونحترم بعضنا ونطمئن بعضنا، ولمن يعتبر أن غير الدولة يحميه أقول لقد جرّبنا المغامرات واصطدمنا بالحائط وجرّبنا المشاريع الاقليمية ودفعنا الثمن والرهان على القوميات العربية والصراعات أدخلنا وأدخلهم في حائط مسدود".