أكدت وزارة الداخلية السورية بدء تنفيذ المرسوم رقم 13 لعام 2026، القاضي بمنح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، وإنهاء العمل بكافة القوانين والتدابير الاستثنائية الناتجة عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة.
وذكرت وكالة وكالة الأنباء السورية (سانا)، الأربعاء، أن وزارة الداخلية وجّهت الإدارة العامة للشؤون المدنية إلى إعداد التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم، مع التأكيد على تبسيط الإجراءات أمام المواطنين الأكراد، على أن تُستكمل هذه التعليمات في موعد أقصاه 5 فبراير 2026.
وبحسب نص القرار، تنص المادة الرابعة من المرسوم على:
“إلغاء العمل بكافة القوانين والتدابير الاستثنائية المترتبة على إحصاء عام 1962، ومنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات”.
كما تنص المادة السابعة على تكليف الوزارات والجهات المعنية بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة كلٌّ ضمن اختصاصه، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار توجيهات فورية لضمان التنفيذ العملي للمرسوم دون تعقيدات إدارية.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر المرسوم في 16 يناير الجاري، مؤكداً أن المواطنين السوريين الأكراد جزء أصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تمثل مكوناً أساسياً من الهوية الوطنية السورية الجامعة.
وفي سياق متصل، أكدت “الإدارة الذاتية” التي يقودها الأكراد في تصريحات لقناة العربية أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم تطالب بحكم ذاتي، بل بإدارة لا مركزية ضمن سوريا موحدة، مشيرة إلى وجود جدول زمني جارٍ لإعادة دمج الخدمات والموظفين في مؤسسات الدولة، لا سيما في ريف دير الزور والرقة.
وأضافت أن التواصل لا يزال قائماً مع واشنطن، مؤكدة أن “قسد” لم تعد موجودة في دير الزور والرقة، في ظل جهود دبلوماسية أميركية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي شامل.
وجاءت هذه التطورات بعد اتصال هاتفي بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد خلاله الشرع تمسك سوريا بوحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، وحرص الدولة على الحفاظ على مؤسساتها وتعزيز السلم الأهلي، بحسب بيان رسمي صادر عن الرئاسة السورية.