صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قرار لبدء تسوية وتسجيل أراض بالضفة الغربية للمرّة الأولى منذ عام 1967، ما أدّى إلى ردود فعل من الداخلي الفلسطيني.
بدورها، حذّرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة "قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي القاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى أملاك دولة، تابعة لسلطات الاحتلال"، معتبرة هذا القرار بأنّه "تهديد للأمن والاستقرار ويشكّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وقالت في بيان إن "القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعتبر بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلّة، وإعلاناً ببدء تنفيذ مخطّطات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكّل إنهاء للاتفاقيات الموقّعة، ويتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية".
ورأت أن "هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفّة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلّة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية".
وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية، بـ"التدخّل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد".
من جهّتها، لفتت حركة "حماس" إلى أن "تصديق حكومة الاحتلال على قرار يتيح لها سرقة أراضي الضفة عبر تسجيلها تحت مسمى أراضي دولة قرار باطل".
وقد أكّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنّ "قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية وسنكون مسؤولين عن أرضنا".