أكّدت كوريا الجنوبية في تقريرٍ لها، اليوم الخميس، أنّ كوريا الشمالية تعدم أشخاصًا بتهم متعلّقة بالمخدّرات ولتداول مقاطع من وسائل إعلام كورية جنوبية وممارسة أنشطة دينية في ظل قمع البلاد للحقوق والحريات.
واستندت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية في تقريرها، إلى شهادات تمّ جمعها في الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022 من أكثر من 500 كوري شمالي فروا من وطنهم.
وقالت: "حق مواطني كوريا الشمالية في الحياة مهدّد بشكلٍ كبيرٍ على ما يبدو". وأضافت: "تُنفذ عمليات الإعدام على نطاق واسع بسبب أفعال لا تبرر عقوبة الإعدام، بما في ذلك جرائم متعلقة بالمخدرات وتداول مقاطع فيديو كورية جنوبية وأنشطة دينية أو مرتبطة بخرافات".
وقدم التقرير تفاصيل عن الإنتهاكات المتفشية للحقوق التي تنفذها الدولة في المجتمعات المحلية ومعسكرات الإعتقال وأماكن أخرى. وشملت عمليات الإعدام العلنية والتعذيب والإعتقالات التعسفية.
وأشارت الوزارة إلى أنّ عمليات القتل والتعذيب تحدث بشكل منتظم في مراكز الإحتجاز. واستقر ما يقارب الـ34 ألف كوري شمالي في كوريا الجنوبية، لكن عدد المنشقين انخفض بشكلٍ حادٍ بسبب تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود.
وفي المقابل، رفضت كوريا الشمالية الإنتقادات بشأن أوضاع حقوق الإنسان لديها، ووصفتها بأنها جزء من مخطط للإطاحة بحكامها.
رويترز