اشار التيار الوطني الحر في بيان، إلى أنه عملاً بالمادة ١٣٧ من النظام الداخلي لمجلس النواب، وانطلاقاً من دوره الرقابي الذي كرّسه الدستور، تقدم تكتل "لبنان القوي" بطلب رسمي إلى مجلس النواب لعقد جلسة عامة مخصّصة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة، ولا سيّما لجهة مدى التزامها بتنفيذ القوانين النافذة واحترام الاستحقاقات الدستورية ضمن المهل المحدّدة، خاصةً بعد أن وجهنا العديد من الأسئلة التي بقيت أغلبها من دون أجوبة، والإجابات التي حصلنا عليها كانت فارغة.
ولفت البيان إلى أنّ انتظام عمل المؤسسات ليس خياراً سياسياً بل واجباً دستورياً، والمساءلة تُعتبر حجر الزاوية في قيام دولة القانون والمؤسسات. كما أنّ أيّ تهاون في احترام الاستحقاقات الدستورية يعرّض انتظام الحياة العامة للاهتزاز ويُضعف ثقة المواطنين بدولتهم. وعليه، نرى أنّ هذه الجلسة تشكّل محطة ضرورية للمساءلة العلنية والشفافة، ولتوضيح أسباب التأخير والتقصير، ووضع خريطة طريق واضحة تضمن التنفيذ الكامل للقوانين واحترام المهل الدستورية.