اقترحت وزارة الخزانة الأميركية قاعدة ستؤدي، في حال إقرارها، إلى حرمان بنك "إم باير ميرشانت إيه.جي" من الوصول إلى النظام المالي الأميركي بذريعة أن البنك السويسري قدم دعما لجهات غير مشروعة مرتبطة بإيران وروسيا.
وزعمت وزارة الخزانة أن "إم باير" وموظفيه سهلوا عمليات فساد مرتبطة بغسل أموال روسية، بالإضافة إلى غسل أموال وتمويل إرهاب لصالح الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له، والخاضعين لعقوبات أميركية.
وذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان، بان "بنك "إم باير" حول أكثر من 100 مليون دولار عبر النظام المالي الأميركي لصالح جهات غير مشروعة مرتبطة بإيران وروسيا... يجب أن تدرك البنوك أن وزارة الخزانة الأمريكية ستحمي بشدة سلامة النظام المالي الأمريكي باستخدام كامل سلطاتها".
وذكرت الوزارة إنه في حال إقرار القاعدة المقترحة، فسيحظر على المؤسسات المالية الأميركية المشمولة بها فتح حسابات مراسلة أو الاحتفاظ بها لصالح بنك إم باير أو بالنيابة عنه.
ونشر مكتب مكافحة غسل الأموال في شبكة مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة إشعارا بشأن القاعدة المقترحة، داعيا إلى تقديم تعليقات خطية خلال مهلة 30 يوما على مقترح فصل هذا البنك السويسري الخاص الصغير عن النظام المالي القائم على الدولار.
وأوضحت الشبكة في إشعارها أن بنك إم باير "سهل بشكل مباشر أو غير مباشر عمليات غسل الأموال لصالح جهات غير مشروعة أو نيابة عنها عبر تمرير معاملات تتعلق بالفساد في فنزويلا وأنشطة غير قانونية في روسيا وإيران" وذلك على مدى سنوات.