أعلنت وزارة الفلاحة التونسية عن البدأ الفوري بنظام الحصص للتزود بالماء الصالح للشرب مانعةً إستعماله في الزراعة حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر بسبب موجة جفاف حادة تضرب البلاد.
وقالت وزارة الزراعة إنها حظرت أيضًا إستخدام المياه الصالحة للشرب لغسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، مضيفةً أنه سيتم معاقبة المخالفين.
ووفقًا لقانون المياه، يعاقب المخالفين بغرامة مالية وبالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر. كما يمنح القانون الحق للسلطات تعليق الربط بالماء الصالح للشرب الذي توفره شركة توزيع المياه الحكومية.
وتوقع المسؤول في إتحاد الفلاحة التونسي محمد رجايبية، يوم أمس الخميس، موسم حبوب "كارثي" بتراجع نحو 75 في المئة بالمحصول بسبب الجفاف الحاد.
وسجلت مناسيب السدود التونسية إنخفاضًا بنسبة مليار متر مكعب بسبب ندرة الأمطار من أيلول/سبتمبر 2022 إلى منتصف آذار/مارس 2023، بحسب مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية في وزارة الفلاحة حمادي الحبيب.
رويترز