أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب تمديد ولاية المجلس سنتين باكثرية 76 صوتا ومعارضة 41 وامتناع 4 نواب.
وعقدت عند الحادية عشرة جلسة مجلس النواب الذي دعا اليها الرئيس نبيه بري لاقرار التمديد للمجلس الحالي ودرس اقتراحات القوانين واقرراها.
وتوافد النواب إلى المجلس النيابي للمشاركة في الجلسة.
وقبيل الجلسة، قال النائب نعمة افرام: "نريد الانتخابات غداً ولكن للأسف التطورات سلبية واليوم ليس الوقت للمناكفات والموضوع اليوم هو بقاء لبنان والمجتمع الدولي يضع ضغطاً كبيراً على الدولة وطريقة تصرفها مع حزب الله".
أضاف: "اعتمدنا في القانون الذي تقدمنا به على القوانين السابقة التي جرى اقتراحها للتمديد للمجلس النيابي".
من جهته، أكد النائب ميشال معوّض ان "التمديد لمدة سنتين غير دستوري والتمديد يحصل لسبب واحد هو أن الدولة غير قادرة على إجراء الانتخابات في ظلّ الحرب وغير هذا لا يوجد أي أسباب موجبة لذلك".
أضاف: "نحن مع الذهاب الى التمديد التقني كي لا نذهب الى مجزرة دستورية".
الجميل
بدوره، اعتبر النائب سامي الجميّل ان "هناك استحالة لاجراء الانتخابات بوقتها والمهم ألا يكون هناك فراغ في مجلس النواب لأنه لا يصرف الأعمال وكنا نتمنّى على الحكومة أن تقرر هي المدة لكنها تخلّت عن مسؤولياتها".
أضاف: "برأينا المهلة المعقولة والمنطقية هي تمديد لسنة لأنه لا يمكن اجراء الانتخابات في عيد الميلاد كما أن سنتين مدة طويلة".
وتابع: "نحن بحالة حرب والناس مشردة من بيوتها وتم إخلاء الجنوب والضاحية والوقت ليس للمزايدة".
وعن أداء الجيش في هذه المرحلة الدقيقة قال الجميل: "القيادة العسكرية ليست سلطة سياسية انما ادارية تنفذ قرار الحكومة ككل المؤسسات الادارية وهي لا تضع سياسة البلد الدفاعية".