أعلنت وزارة الدفاع السعودية استضافة اجتماع دولي ضم رؤساء هيئات الأركان وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لمناقشة مبادرة إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع شهد مشاركة رؤساء الأركان وممثلي 43 دولة، إضافة إلى مندوبية الاتحاد الأوروبي، من أصل 51 دولة ومنظمة تمت دعوتها، سواء بالحضور المباشر أو عبر الاتصال المرئي، في مؤشر على الاهتمام الدولي بتعزيز التعاون الدفاعي البحري.
وبحسب البيان، ناقش المشاركون التهديدات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، وما تمثله من مخاطر على سلامة الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة هذه التحديات.
كما بحث الاجتماع مشروع ميثاق التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ووثائقه المرجعية، وهيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات عمله، بهدف إنشاء إطار مؤسسي يعزز التعاون الدفاعي بين الدول المشاركة، مع التركيز على حماية الملاحة في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن المناقشات شملت الترتيبات التأسيسية للتحالف، وفي مقدمتها أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة له، وأن تستضيف مقره الرئيسي.
واتفق المشاركون على مواصلة عمل الفرق العسكرية والفنية خلال المرحلة المقبلة لاستكمال الصيغة النهائية لميثاق التحالف، واستكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة، تمهيداً للتوقيع على الميثاق وإطلاق التحالف وبدء مهامه.
وأكدت الوزارة أن المبادرة تمثل تحالفاً دفاعياً دولياً مفتوحاً أمام جميع الدول التي تتشارك أهدافه ومبادئه، بما يعزز الأمن البحري الجماعي، ويحمي حرية الملاحة والتجارة العالمية.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت 14 دولة بياناً مشتركاً أعلنت فيه دعمها للمبادرة، وهي: السعودية، الكويت، البحرين، قطر، باكستان، تركيا، مصر، الأردن، اليمن، بنغلاديش، نيجيريا، السودان، جيبوتي، والصومال، فيما أكدت دول أخرى مشاركتها ودعمها للمشروع مع استكمال إجراءاتها الوطنية تمهيداً للانضمام إليه.