في خطوة أنهت حالة من الترقب السياسي، كلف نزار آميدي مرشح الإطار التنسيقي علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء العراقية، في تطور يعكس توافقًا سياسيًا داخل الكتلة الأكبر في البرلمان.
ويأتي هذا التكليف بعد إعلان الإطار التنسيقي ترشيح الزيدي، استنادًا إلى موقعه كأكبر تكتل نيابي مخول دستوريًا بتسمية رئيس الوزراء. وخلال اجتماع عُقد في القصر الحكومي ببغداد، شدد قادة الإطار على أهمية استمرارية مؤسسات الدولة، مؤكدين أن السلطة التنفيذية تنبثق من إرادة الناخب العراقي التي عبّرت عنها الانتخابات الأخيرة.
وأشاد المجتمعون بأداء حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، معتبرين أن فترة ولايته شهدت تقدمًا في ملفات التنمية وتعزيز ثقة المواطن بالدولة. كما ثمّنوا مواقف نوري المالكي والسوداني بعد تنازلهما عن الترشح، في خطوة هدفت إلى كسر حالة الانسداد السياسي وتغليب المصلحة الوطنية.
وجاء اختيار الزيدي بعد دراسة عدة أسماء، حيث رأى فيه الإطار شخصية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة، في ظل تحديات اقتصادية وأمنية وإقليمية معقدة. ويُنتظر من الحكومة الجديدة أن تركز على إطلاق مشاريع تنموية ملموسة، واستكمال جهود استعادة هيبة الدولة، إلى جانب تعزيز علاقات العراق في محيطه العربي والدولي.
وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة المكلفة على تحويل التوافق السياسي إلى إنجازات عملية، تلبي تطلعات الشارع العراقي وتواجه التحديات المتراكمة.