عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، تناول خلاله الواقع الأمني في البلاد والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار، وذلك بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار.
وأوضح الحجار أنّ الاجتماع الأمني بحث الأوضاع الأمنية في لبنان بشكل عام، مع تركيز خاص على متابعة إجراءات تعزيز سيطرة الدولة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها. وأكد: “نعد اللبنانيين أن نكون عند حسن ظنّهم وأن نؤمّن الظروف الأمنية الأفضل لهم رغم الوضع الذي يمر به لبنان”، داعياً كل من يرغب في تنظيم اعتصام أو اجتماع إلى التقدّم بطلب رسمي.
من جهته، أكد سلام أنّ “البلاد وُضعت على مسار جديد يحتاج إلى أسابيع أو شهور لتنفيذه”، مشدداً على أنّ “حوادث إطلاق النار التي وقعت أمس غير مقبولة ولها تداعيات خطيرة”. وأعلن أنّه “سيتم تطبيق قرار بسط سيطرة الدولة على بيروت بالكامل”.
وأضاف رئيس الحكومة: “نتخذ إجراءات من شأنها ردع الذين يسعون للعبث بأمن البلاد”، لافتاً إلى أنّ “هناك سلاحاً في لبنان، لكن المعابر الحدودية أصبحت مضبوطة بشكل أفضل من السابق، رغم استمرار بعض عمليات التهريب، إلا أنّ نسبتها باتت أقل مقارنة بالماضي”.
وفي ما يتعلق بالشأن السياسي، أشار سلام إلى أنّه “لا يظن أن كلمة سجال تصحّ بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري”، مؤكداً: “أنا مسؤول عن الكلام الذي صدر عن لبنان في الجولات التمهيدية للمفاوضات”.
واعتبر سلام أنّ “الوضع حالياً أفضل بنسبة 90% مما كان عليه قبل عام”، مشدداً على أنّه “ليس مطلوباً وضع الجيش في مواجهة أي طرف، لكن يجب تطبيق القانون”.