أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية التكتل قرروا رفع العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية والدفاع في سوريا، في خطوة وُصفت بأنها تحول كبير في سياسة أوروبا تجاه دمشق.
وأكدت كالاس، عقب اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، أن القرار جاء ضمن “إعادة تقييم واقعية” للعلاقة مع سوريا بعد المتغيرات السياسية والميدانية الأخيرة.
وبحسب التصريحات الأوروبية، فإن القرار يتضمن:
شطب اسمي وزيري الداخلية والدفاع من القائمة السوداء
استئناف العلاقات التجارية مع دمشق
إعادة تفعيل اتفاقية التعاون المجمّدة منذ عام 2011
ويُعد هذا أول قرار أوروبي من نوعه منذ اندلاع الأزمة السورية قبل أكثر من 14 عاماً، والتي تحولت من احتجاجات شعبية إلى حرب أهلية واسعة.
ويرى محللون أن رفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية يحمل دلالات سياسية وأمنية حساسة، باعتبار أن المؤسستين كانتا من أبرز الجهات التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات عام 2012، بتهم تتعلق بـ”القمع العنيف للمدنيين”.
ويأتي التحول الأوروبي بعد تغيرات كبرى شهدها الملف السوري خلال الأشهر الماضية، من بينها سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي، إلى جانب تصاعد النقاش داخل أوروبا حول إعادة الانخراط مع دمشق لأسباب أمنية واقتصادية وإنسانية.