أعلنت المملكة المتحدة توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار، في خطوة وصفها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنها “إنجاز كبير” للاقتصاد والشركات البريطانية.
ويضم الاتفاق كلاً من السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعُمان، بعد مفاوضات استمرت أربع سنوات وشاركت فيها أربع حكومات بريطانية متعاقبة.
وأكد ستارمر أن الاتفاق سيمنح دفعة قوية للصادرات البريطانية، خاصة في قطاعات الغذاء والسيارات الفاخرة والدفاع والفضاء والخدمات المالية والضيافة والتكنولوجيا، معتبراً أنه يشكل مكسباً اقتصادياً وسياسياً لحكومته في ظل التحديات الداخلية التي تواجهها البلاد.
وبموجب الاتفاق، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على نحو 93% من الصادرات البريطانية إلى دول الخليج، بما يشمل المنتجات الغذائية والمعدات الطبية وقطاعات الدفاع والتصنيع المتقدم، بعدما كانت تخضع سابقاً لرسوم متفاوتة.
كما يتضمن الاتفاق لأول مرة السماح للشركات البريطانية بتخزين البيانات خارج منطقة الخليج، إضافة إلى توسيع وصول قطاع الخدمات البريطاني — الذي يمثل نحو 80% من اقتصاد المملكة المتحدة — إلى أسواق الدول الخليجية الست.
ورحب الاتحاد الوطني للمزارعين في إنجلترا وويلز بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه أفضل اتفاق زراعي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نظراً للحفاظ على المعايير المتعلقة بقطاع الدواجن.
كذلك أشارت غرف التجارة البريطانية إلى أن الاتفاق سيفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات البريطانية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبناء والتعليم والخدمات المالية.
وجرى توقيع البيان المشترك في لندن بين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي ووزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة كريس براينت.
وأكد البديوي أن الاتفاق يمثل “نقلة نوعية” في العلاقات الخليجية البريطانية، وسيعزز التعاون الاقتصادي بين الجانبين لأجيال قادمة، مشيراً إلى أن التوصل إليه جاء نتيجة سنوات من العمل المشترك والإرادة السياسية المتبادلة.