أعلنت الحكومة الأيرلندية اتخاذ قرار بمنع وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، على خلفية مواقف وتصريحات مرتبطة بالحرب في قطاع غزة.
ووفق بيان صادر عن وزارة العدل الأيرلندية، أصدر وزير العدل جيم أوكالاهان توجيهات مباشرة إلى سلطات الهجرة تقضي برفض دخول الوزيرين في حال حاولا زيارة البلاد مستقبلاً.
ويأتي القرار في ظل تصاعد الانتقادات الأيرلندية للمسؤولين الإسرائيليين، لا سيما بعد الجدل الذي أثاره نشر بن غفير مقطع فيديو أظهر معاملة قاسية لناشطين جرى توقيفهم خلال مشاركتهم في "أسطول الصمود" الذي سعى إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بحراً.
وأكد رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أن حكومته تعتزم اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين ترى أنهم يساهمون في التحريض على استمرار الحرب في القطاع، مشيراً إلى أن مواقف بن غفير وسموتريتش تتجاوز قضية الأسطول لتشمل تصريحات اعتبرها داعمة لسياسات تهدف إلى إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم.
ودعا مارتن الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة، معتبراً أن سلوك الوزيرين يبرر فرض عقوبات أوروبية بحقهما.
ويُعد بن غفير وسموتريتش من أبرز وجوه الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، ويمثلان التيار الأكثر تشدداً داخل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتأتي الخطوة الأيرلندية ضمن سلسلة إجراءات أوروبية مشابهة، إذ سبق أن فرضت بريطانيا حظراً على دخول الوزيرين إلى أراضيها عام 2025، كما اتخذت فرنسا وإسبانيا وسلوفينيا إجراءات مماثلة بحق أحدهما أو كليهما.
وتُعرف أيرلندا بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والمنتقدة للحرب في غزة، وكانت قد اعترفت رسمياً بدولة فلسطين عام 2024، ما أدى إلى توتر دبلوماسي مع إسرائيل، التي أغلقت سفارتها في دبلن لاحقاً احتجاجاً على الموقف الأيرلندي.