أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن إيران قد تستفيد من تمويل ضخم لإعادة الإعمار تصل قيمته إلى 300 مليار دولار، يتم توفيره عبر دول خليجية، شرط التزام طهران الكامل بالتعهدات التي يتضمنها الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.
وأوضح فانس، في مقابلة مع شبكة "CBS"، أن هذه الفرصة تبقى مرتبطة بمدى وفاء إيران بالتزاماتها، مشيراً إلى أن أي دعم اقتصادي أو تمويل مستقبلي لن يكون متاحاً ما لم تثبت طهران التزامها بالشروط المتفق عليها.
كما حذر من أن بعض التيارات المتشددة داخل إيران قد تركز على المكاسب الاقتصادية المحتملة، مع التقليل من أهمية الالتزامات المطلوبة في المقابل، وخاصة تلك المتعلقة بالبرنامج النووي.
ونفى نائب الرئيس الأمريكي صحة التقارير التي تحدثت عن إدراج 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة ضمن الاتفاق، مؤكداً أن هذا الرقم لا يظهر في النصوص التي يجري العمل عليها حالياً.
وشدد فانس على أن الولايات المتحدة منفتحة على مناقشة ملفات اقتصادية متعددة، بما فيها رفع تجميد بعض الأصول أو تخفيف العقوبات، إلا أن ذلك سيبقى مشروطاً بالتزام إيران طويل الأمد بعدم تطوير أو امتلاك سلاح نووي.
وأضاف أن المفاوضات المقبلة ستركز على الجوانب التقنية والتنفيذية للاتفاق، موضحاً أن العديد من التفاصيل لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتفاهم بين الأطراف المعنية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، وسط ترقب إقليمي ودولي لنتائج المفاوضات وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الإيراني وأمن المنطقة.