أقر البرلمان الجزائري اليوم الخميس، قانونا جديدا للإعلام، يحظر على وسائل الإعلام الجزائرية تلقي أي تمويل أو دعم مادي من أي جهة أجنبية. كما يمنع القانون الجديد مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلامية في الجزائر.
وقالت الحكومة إن القانون أساسي لضمان الممارسة الحرة للعمل الإعلامي بموجب ضوابط قانونية، وقال وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني إن القانون يهدف إلى "تكريس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها، وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة"
لكن منظمة مراسلون بلا حدود قالت إن القانون يتضمن "فصولا سلبية" ويشدد الرقابة على عمل الصحافيين ويفرض قيودا جديدة. وقال خالد درارني ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا "بعض الفصول إيجابية، والبعض الآخر يمثل انتهاكا لحرية الصحافة، مثل الكشف عن المصادر للقضاء إذا طلب ذلك، وتقييد الوصول إلى أي تمويل".
وعلى عكس القانون القديم الذي كان يتطلب ترخيصا رسميا من وزارة الاتصال لإنشاء صحيفة، فإن القانون الجديد أسهل بكثير لأنه ينص على أنه يمكن للصحافيين إنشاء نافذة إعلامية من خلال تقديم إخطار فقط.
رويترز