دعا حراك العسكريين المتقاعدين "جميع العسكريين وروابط متقاعدي القطاع العام في مختلف المناطق إلى الحشد والتجمهر يوم الثلاثاء المقبل في ساحة رياض الصلح إعتبارا من الثانية بعد الظهر، للتصدي بكل الوسائل لأي قرار لا يكفل تحقيق مطلب إعادة الرواتب إلى قيمتها الشرائية الحقيقية التي كانت قبل ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩".
وهدد في بيان، بالتصعيد في حال عدم الإستجابة لمطلبه، وقال: "مرة أخرى تناور الحكومة في قضية زيادة الأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، لتعود بنا إلى المربع الأول في جدول أعمالها المقرر لجلسة يوم الثلاثاء المقبل، من خلال إصرارها على استخدام عبارة (بدل إنتاجية) لموظفي الخدمة بدلاً من عبارة (تعويض غلاء معيشة) وهي العبارة الصحيحة والقانونية، وعدم إشارتها إلى حقوق المتقاعدين بشكل واضح وصريح، وفق ما نصت عليه القوانين المرعية الإجراء".
وأشار الحراك الى أنه "عبر عن رفضه أكثر من مرة صيغة المرسومين اللذين أعدتهما وزارة المالية، لأنهما يشكلان إلتفافاً وقحاً على حقوق المتقاعدين، فإذا بالحكومة تعود إلى تبنيهما من جديد وفق ما ظهر في جدول الأعمال، ضاربة عرض الحائط صراخ عشرات آلاف المتقاعدين من العسكريين والمدنيين الذين أصبحوا تحت خط الفقر والعوز ولم يعد هناك ما يخسروه أكثر".
