أفادت وسائل إعلام إيرانية أن "الشرطة وضعت، اليوم السبت، كاميرات في الأماكن العامة لتحديد ومعاقبة غير المحجبات".
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن نائب المدعي العام علي جمادي قوله إن "محاكم الجنايات هي التي ستنظر في الترويج لخلع الحجاب وهي محاكم قراراتها نهائية وغير قابلة للاستئناف".
وأضاف: "عقوبة جريمة الترويج لخلع الحجاب والحث عليها أشد بكثير من جريمة خلع الحجاب نفسه، لأنها من الأمثلة الواضحة على الإفساد".
ولم يذكر ماهية العقوبات أو ماذا يعني بالضبط الترويج لخلع الحجاب.
وتخلى عدد متزايد من الإيرانيات عن الحجاب منذ وفاة امرأة كردية تبلغ من العمر 22 عاما أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في أيلول/سبتمبر الماضي. وتم اعتقال مهسا أميني بتهمة مخالفة شروط الحجاب. وقمعت قوات الأمن بعنف الاحتجاجات بعد وفاتها.
رويترز