أعلن رئيس الوزراء العراقي تعهده الصريح بالمضي في تنفيذ سياسة حصر السلاح بيد الدولة، قائلاً: «أمضي بالمواجهة حتى إذا كلّفني ذلك حياتي»، في موقف يُعدّ الأكثر حدةً منذ إطلاق هذا الملف.
وكان رئيس الوزراء قد وجّه، قبل أيام، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن «السلاح المنفلت أخطر ما يهدد سلطة القانون وهيبة المؤسسات».
وحدّدت الحكومة العراقية يوم 30 ايلول موعداً نهائياً وحاسماً لإنهاء ملف حصر السلاح، إذ يتعيّن على جميع الفصائل المسلحة تسليم أسلحتها خلال هذه المهلة.
ويأتي هذا التصعيد في خضم توترات متصاعدة مع الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، التي تعارض أي مساعٍ لتقليص نفوذها العسكري خارج إطار مؤسسات الدولة.