أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون، مشدداً على أن 30 سبتمبر (أيلول) المقبل يمثل موعداً حاسماً لبدء عملية حصر السلاح بشكل تدريجي.
وقال العبودي في مقابلة مع "العربية/الحدث" إن المنهاج الحكومي نص بوضوح على حصر السلاح وإنفاذ سلطة القانون، كما أكد رئيس الوزراء خلال زيارته إلى واشنطن المضي في هذا المسار. وأردف أن أسباب حمل الفصائل للسلاح ستنتهي بعد 30 سبتمبر.
كما أضاف أن حصر السلاح يمثل عودة طبيعية لسلطة الدولة الدستورية، وأن السلطة ستكون للدولة ومؤسساتها فقط، نافياً وجود أي تفاهمات بشأن استثناء أي فصيل من إجراءات حصر السلاح.
كذلك أوضح أن الحكومة تجري حالياً "حواراً إيجابياً مع الفصائل" لوضع آلية تنفيذية لحصر السلاح، متوقعاً التوصل إلى نتائج في هذا الملف قبل 30 سبتمبر.
وشدد العبودي على أن ملف حصر السلاح شأن داخلي سيادي، وأن الحوار بشأنه يجري داخل العراق حصراً، مؤكداً أن هذا الملف لا يُناقش خارج البلاد أو مع أطراف غير عراقية، وأن الحكومة مستمرة في إجراءات حصر السلاح واستكمال السيادة الوطنية.
إلى ذلك أشار إلى رغبة بغداد في تحويل العلاقات مع التحالف الدولي إلى تعاون استراتيجي.
مفاوضات مع 5 فصائل
تأتي هذه التصريحات بينما يقود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حالياً مفاوضات مع 5 فصائل مسلحة وهي "حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف" لتسليم سلاحها.
فيما سلمت 3 من كبرى الفصائل المسلحة في البلاد، وهي "سرايا السلام" بزعامة مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب الإمام علي" بزعامة شبل الزيدي، قبل فترة سلاحها للدولة وأعلنت الانخراط في العمل المدني.