قال مصدر أميركي لقناتي "العربية" و"الحدث"، الخميس، إن وزارة الخزانة الأميركية وسعت الأساس القانوني لفرض عقوبات على حزب الله، من خلال ربطه بالعقوبات المفروضة على إيران، ما عزز قدرة واشنطن على استهداف شبكاته المالية.
وأوضح المصدر الأميركي أن توسيع العقوبات ضد حزب الله يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية والمساعدة في تحقيق حصر السلاح بيدها، معتبراً أن ربط الحزب بالعقوبات المفروضة على إيران يعزز موقف الحكومة اللبنانية.
وأشار المصدر إلى أن ربط حزب الله بإيران وسّع قدرة واشنطن على استهداف الشبكات المالية المرتبطة بالحزب، مؤكداً أن الخطوات الجديدة تستهدف زيادة الضغط على مصادر تمويله من دون التأثير على مؤسسات الدولة اللبنانية.
ومن جانبه، أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، أن إيران تستخدم حزب الله لزعزعة الاستقرار وتقويض سيادة لبنان، مشيرا إلى أن إعادة تصنيف الحزب تعكس عزم واشنطن على قطع شبكات تمويل الإرهاب.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الخميس، أن الشبكة المستهدفة بالعقوبات ساعدت في تمويل حزب الله.
وأوضحت أن الشبكة المستهدفة بالعقوبات نقلت أموالا لحزب الله برحلات طيران تجارية، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة تجاه الجماعة جاءت بموجب سلطة مكافحة الإرهاب.
وشددت الخارجية الأميركية على أنه "لا تراجع في استهداف شبكات الدعم المالي لحزب الله".
والخميس، أعلنت الولايات المتحدة نيتها فرض عقوبات جديدة تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية، بما في ذلك تصنيفها مجدداً بموجب سلطة متعلقة بالإرهاب، وذلك في خطوة تهدف إلى التشديد على صلتها بالنظام الإيراني.
كما أدرجت الولايات المتحدة على قوائم العقوبات مجموعة تضم عشرة أشخاص اتهمتهم بتهريب أموال نقدية لصالح حزب الله.
والجماعة غير مصنفة بموجب أي سلطة جديدة، لكن بيان وزارة الخزانة أنها ستصنفها مجدداً بوصفها كياناً "إرهابياً عالمياً مُصنفاً بشكل خاص"، بسبب "خدمتها للنظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري".
العربية