كشفت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين، أن المغرب لا يعتزم في الوقت الحالي إجراء أي تغييرات على النطاق الذي يجري تداول العملات فيه.
وقالت العلوي على هامش مؤتمر "سيتي ويك" المالي السنوي إنه "على الرغم من كل التقلبات (في الأسواق) التي شهدناها في 2022، ظلت العملة في نطاق الخمسة في المئة، لذلك أعتقد أننا لن نغير هذا النطاق".
وأضافت: "هناك بعض المشكلات في جميع أنحاء العالم وحتى الآن أعتقد أن نطاق الخمسة في المئة كاف إلى حد كبير للتحرك بسلاسة نحو نظام أكثر مرونة" عندما تسمح الظروف بذلك.
وقالت إن الدعم الذي قدمته الحكومة المغربية ساعد في الحد من الضغوط التضخمية.
وبدأ المغرب إصلاحات تدريجية لسوق العملات في 2018 لكنه لم يجر أي تغييرات كبيرة منذ 2020 عندما وسع نطاق تداول الدرهم مقابل عملات صعبة إلى خمسة في المئة صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقابل نسبة سابقة قدرها 2.5 في المئة.
غير أن الكثير من أسواق العملات في دول نامية، منها تونس ومصر، تعرضت على مدى 14 شهرا مضت لضغوط كبيرة. وأجرت مصر ثلاث عمليات تخفيض كبيرة لقيمة الجنيه المصري.
وأظهرت بيانات هذا الشهر أن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد ارتفع في مارس آذار 8.2 في المئة عن العام السابق بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي قفزت 16.1 في المئة على أساس سنوي.
ودفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية السلطات إلى فرض قيود على تصدير بعض الخضراوات إلى الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق الأفريقية لمحاولة خفض الأسعار في الداخل، بينما ألغت الحكومة الأسبوع الماضي ضريبة القيمة المضافة على "المدخلات" الزراعية.
