وصل محققون أوروبيون إلى بيروت أمس الإثنين، وكان من المقرر أن يستجوبوا رجا في إطار التحقيق صباح اليوم الثلاثاء. لكنه لم يحضر الجلسة وقال مصدر قضائي رفيع لـ"رويترز" إن محاميه حضر لفترة وجيزة ليقول إنه مريض.
ويجري التحقيق مع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إلى جانب شقيقه رجا في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل بشأن تهم أخذ أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري سندات ثم تحويل الأموال إلى شركة "فوري أسوشيتس" التي يملكها رجا.
وأنكر الشقيقان إرتكاب أي جريمة. ولم يرد محامي رجا (62 عامًا) على طلب من "رويترز" للتعليق، اليوم الثلاثاء.
وسبق أن نفى رياض سلامة (72 عامًا) الإختلاس، وقال إن العمولات المحصلة ليست أموالًا عامة.
ووفقا لوثائق المحكمة الفرنسية التي اطلعت عليها "رويترز"، يقول ممثلو الإدعاء الفرنسيون إن "الأموال التي تم الحصول عليها من "فوري" استخدمت لإجراء العديد من عمليات شراء العقارات في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.
وتقول الوثائق إن "ممثلي الإدعاء يشتبهون في أن رياض استخدم وثائق مصرفية مزورة باسم رجا للتستر على مصادر الثروة غير المشروعة".
واستجوب محققون أوروبيون حاكم مصرف لبنان في بيروت على مدار يومين في آذار/ مارس، وسألوا عن علاقة البنك المركزي بـ"فوري"، وأصول حاكم المصرف في الخارج، ومصدر ثروته والتحويلات التي قام بها إلى شركائه وأقاربه.
وعاد المحققون لمتابعة استجواب رجا ومساعدة لحاكم مصرف لبنان تدعى ماريان الحويك.
واتُهم الثلاثة بارتكاب جرائم مالية في قضيتين منفصلتين في لبنان، لكن لم يتم توجيه إتهامات رسمية وعلنية حتى الآن لهم في الدول الأوروبية التي تقوم بالتحقيق.
وأبلغ ممثلو الإدعاء الفرنسيون رياض أنهم يعتزمون توجيه تهم الإحتيال وغسل الأموال خلال جلسة إستماع مقررة في فرنسا في 16 أيار/ مايو.
وقال محامي سلامة في وقت سابق هذا الشهر إن موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيحضر جلسة الإستماع الفرنسية.
وفي الربيع الماضي، احتُجز رجا في لبنان لمدة شهرين تقريبًا بتهمة التورط في "كسب غير مشروع" تورط فيه أيضًا شقيقه.
وتم الإفراج عن رجا بكفالة قياسية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية، أو حوالي 3.7 مليون دولار بسعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
رويترز