واذا استمر الواقع الاقتصادي في التدهور، فإنّ هناك من يتخوّف من أن يؤدي ذلك مستقبلاً الى اهتزاز المؤسسات الأمنية والعسكرية وانخفاض مناعتها، علماً انّ هذه المؤسسات أصبحت صمّام الامان الوحيد والأخير في دولة مترهلة. وبالتالي، فإنّ انتقال عدوى «الوَهن» اليها سيُسهّل تَمدّد الفوضى.
وفي هذا الشأن تحدث وزير الداخلية محمد فهمي لـصحيفة الجمهورية انه " ليست هناك ظاهرة فرار غير عادية لعناصر او ضباط من الأجهزة الأمنية "، لافتاً الى «انّ الحالات التي تُسجّل قليلة، وتندرج ضمن المعدل السنوي الطبيعي، بحيث لا يوجد ما يدعو الى القلق». ويشير الى انه، وعلى رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تنعكس سلباً على الظروف المعيشية لأفراد المؤسسات الأمنية والعسكرية، الّا انّ الأفضل للعنصر الأمني هو ان يبقى في الخدمة لأنه بذلك يستفيد على الاقل من الخدمات والتقديمات التي تمنحها قوى الأمن الداخلي لعناصرها وضبّاطها من طبابة وغير ذلك».
وأضاف فهمي: «صحيح انّ القيمة الشرائية للراتب الذي يتقاضاه العنصر الأمني تتآكل تحت وطأة الارتفاع في سعر الدولار، الّا انّ ما يخفّف عنه نسبياً هو حصوله على الضمانات الاجتماعية من مؤسسته، في حين انّ هربه من السلك سيؤدي الى حرمانه منها».
ولفت الى «انّ رجل الأمن الذي يفرّ من الخدمة لن يجد بسهولة عملاً آخر حتى يزيد مدخوله، لأنه سيصبح مُلاحقاً ومطارداً، وبالتالي سيكون متوارياً عن الانظار ولن يستطيع ان يعثر بسهولة على عمل بديل، خصوصاً اذا طُلبت منه أوراق قانونية لتوظيفه، وعندما يتم توقيفه يُحاكم ويُطرد من السلك الأمني».
وكشف فهمي «انّ هناك قراراً سارياً منذ فترة بعدم إعطاء عناصر وضباط الأجهزة الأمنية أذونات بالسفر، لأنّ هناك حاجة إلى كل عنصر في هذه المرحلة، الّا اذا وُجدت أسباب اضطرارية وإنسانية تبرر إعطاء استثناءات». ويشدّد على «وجوب تشكيل الحكومة فوراً لكي تتصدى للازمات المتراكمة وتَنكبّ على معالجتها، لأنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لتخفيف الضغوط عن المواطنين والعاملين في المؤسسات العسكرية والامنية على حدّ سواء».
وعلى صعيد آخر، يوضِح فهمي انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، شَدّد خلال اتصاله به قبل أيام، على أهمية إجراء الانتخابات الفرعية من زاوية تَمسّكه بالدستور والميثاقية ، مؤكداً انه جاهز لتنظيم الانتخابات اذا قررت السلطة السياسية إجراءها «ونحن في الوزارة نستعد لها كأنها حاصلة حُكماً، الّا انّ هناك عوائق صحية ولوجستية ومالية يمكن أن تعرقل حصولها، ويبقى القرار النهائي لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال». ويوضِح انه سبق أن رفع مشروع مرسوم في 12 شباط الماضي يحدّد بموجبه موعد الانتخابات في 28 آذار المقبل، مشيراً الى انّ هذا التاريخ سيُعدّل حتماً اذا صدر القرار بتنظيمها متأخراً
