لقد عملت اللجنة المختصة للقاح كورونا في وزارة الصحة، على دراسة وتحضير آليات تلقيح المواطنين، وقدمت بذلك عملا جبارا تشكر عليه.
لكن حساب الحقل جاء مغايرا لحساب البيدر، إذ أظهر التنفيذ على أرض الواقع عيوبًا كثيرة من حيث الأداء، والتنظيم الذي جاء بعيدًا عن الشفافية، بطيئًا وفوضويًا. وخلق انطباعا عامًا في القطاع الصحي خاصةً لناحية الإهمال أو الاستخفاف به كخط الدفاع الأول لمواجهة وباء كورونا.
هناك تجاوزات كثيرة حصلت في مراكز تلقيح عديدة، و شاهدناها على شاشات التلفاز وفي الإعلام، بعدما طال التلقيح فئات عديدة لا أولوية لها ولم تكن اسماؤها مسجلة على المنصة، وقضينا الوقت نرد على مكالمات الزملاء الهاتفية،من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وممرضين وممرضات ومواطنين تزيد أعمارهم عن 75 سنة، لم يتمكنوا من الحصول على لقاح ولا على مكان وزمان تلقيه، يتصلون بنا ويستجدون واسطة ليضمنوا دورا لهم، وهذا أمر غير مقبول. أطباء الطب العائلي والطب العام وأطباء البنج والجراحون ونقباء قطاع صحي، يتصلون على الخط الساخن في الوزارة ولا من مجيب، او تأتي الإجابةبتحويلهم إلى النقابة مجددا، علما أن النقابة لعبت دورها وسجلت الأسماء على منصة الوزارة التي أصرت على تحديد الزمان والمكان، ولم يعد للنقابة أي دور تلعبه سوى المراجعة والاستعلام.
لا شك ان عامل الضغط قوي جدا على المسؤولين في الوزارة، لكن الامور لا تستطيع أن تكمل سيرها على هذا الشكل.
الحل السريع يكون بالعودة الى شفافية اكبر وبدعوة القطاع الخاص، بما فيها القطاع الرياضي، للمساهمة بهذه المهمة والمشاركة بالتلقيح تحت اشراف الوزارة، وإلا فنحن قادمون على كارثة كبيرة.
لم نبدأ الجولة الثانية من اللقاحات بعد والوضع يكاد لا يحتمل. علينا الإسراع بالتلقيح كي لا تتكاثر المتحولات الفيروسية،وحتى نحصل على مناعة مجتمعية تزيد عن 80%، ونحمي الناس من الموت الاكيد والمضاعفات الصعبة. يكفي أن نقول ان ٣١ طبيبا حتى الآن استشهدوا بسبب معالجتهم لمرض كورونا ،والمستشفيات مكتظة ، علما أننا لم ننهِ بعد تلقيح الفوج الأول من اصحاب الاولوية في تلقي اللقاح.
اللقاح أملنا الوحيد للخروج من هذا النفق المظلم، فلتعمل الوزارة بسرعة لإشراك القطاع الخاص الذي أظهر اهتماما للمساهمة بإعطاء اللقاح سريعًا لقطاعاته ، ونحن في النقابة على استعداد للمساهمة بهذا الدور.
حياة الناس حق لهم، وعلاجهم حق وواجب علينا، فلنسرع الخطوات قبل أن يطفح الكيل.
