أعلنت هيئة الابتكار الإسرائيلية المدعومة من الدولة، اليوم الاثنين، أن خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي تضر بثقة المستثمرين وتدفع شركات التكنولوجيا الفائقة إلى الخروج من البلاد.
ووجد استطلاع أجرته الهيئة أن 80 في المئة من الشركات الناشئة، التي تأسست حتى الآن هذا العام، فتحت خارج إسرائيل وأن الشركات تعتزم أيضا تسجيل ملكيتها الفكرية في المستقبل بالخارج مما قد يوجه ضربة قوية لحصيلة الضرائب الإسرائيلية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار درور بين "حتى إذا تم حل الأزمة القانونية-القضائية، فسوف يستغرق الأمر وقتا للوصول إلى حل، وحتى بعد ذلك، سيستغرق بناء الثقة مع المستثمرين مرة أخرى وقتا".
وأضاف أن الخطة القانونية تؤدي إلى زيادة الضرر الناجم عن ضعف الاقتصاد.
وأشارت الهيئة في تقرير رفعته إلى وزير العلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس إلى وجود فجوة كبيرة ما بين تداول أسهم شركات التكنولوجيا في بورصة تل أبيب وتداولها في بورصة ناسداك.
وبينما ارتفع مؤشر ناسداك 17 في المئة هذا العام، انخفض مؤشر التكنولوجيا الإسرائيلي أربعة في المئة.
وقالت الهيئة إنه في حالة اتساع الفجوة "ستجد العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية صعوبة كبيرة في زيادة الاستثمار وستضطر إلى الإغلاق أو الانتقال إلى دول أخرى".
وأضافت أن شركات التكنولوجيا الفائقة جمعت في الربع الأول 1.7 مليار دولار فقط لتسجل أدنى مستوى فصلي لها منذ عام 2019.
وأوصت الهيئة باتخاذ عدد من الخطوات مثل تخفيف القيود وتوفير حوافز لتشجيع الاستثمار وإعطاء الشركات الناشئة حوافز لتسجيل الملكية الفكرية في إسرائيل.
رويترز