إتبعت الجمهورية الإسلامية أساليب جديدة لمعاقبة النساء اللائي يرفضن ارتداء الحجاب الإسلامي الإلزامي
إعتمدت السلطات إلى تثبيت كاميرات في الشوارع، لرصد النساء غير المحجبات في حيلة تستهدف كشف إنتهاكات قواعد اللباس الإيرانية الصارمة في السر.
كذلك فرضت الحكومة على القطاعين الخاص والعام، بعدم تقديم خدمات إلى "المخالفات". وصدرت تحذيرات من إحتمال فرض عقوبات تتراوح من الغرامات الباهظة إلى السجن.
وتظهر النساء كثيرا الآن غير محجبات في مراكز التسوق والمطارات والمطاعم والشوارع في تجل لصورة من العصيان المدني.
وحذرت عدد من المشرعين والسياسيين من عودة الاحتجاجات إذا استمرت السلطات في التركيز على معاقبة النساء اللائي يعارضن فرض الحجاب عليهن.
وأشار مصدر إيراني الى إن الحيل الجديدة للتصدي لفرض الحجاب قد تفاقم مشكلات إيران الاقتصادية.
وقالت وسائل إعلام حكومية إن آلاف الشركات والأعمال أٌغلقت منذ أيام، ومنها مركز تجاري في طهران به 450 متجراً، لأن موظفيها لم يلتزموا بقانون الحجاب الإلزامي.
واجهت إيران، مع تضرر الاقتصاد من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة، إحتجاجات شبه مستمرة من العمال والمتقاعدين لعدة أشهر بسبب معدل تضخم تجاوز 50 في المئة وإرتفاع معدلات البطالة وعدم دفع الأجور.
رويترز