وعلقت الحكومة مؤقتا الخطط الرامية إلى إجراء تعديلات قضائية في إسرائيل بعد أن نظم محتجون أحد أكبر الاحتجاجات في الشوارع في تاريخ البلاد وهي الاحتجاجات التي دخلت الآن أسبوعها الثامن عشر. والتعديلات تمنح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين قضاة المحكمة العليا وتسمح للبرلمان بإلغاء كثير من أحكامها.
وتتهم الحكومة قضاة ناشطين بتزايد سطوهم على سلطات البرلمان وتقول إن التعديلات القضائية ضرورية لإعادة التوازن بين السلطة القضائية والسياسيين المنتخبين.
ويقول منتقدو هذه التعديلات إنها ستعصف بآلية المراقبة والتوازن بين السلطات التي تعد أساسا للنظام للنظام الديمقراطي وتمنح الحكومة سلطة بلا رقيب.
وبعد مرور خمسة أشهر من تشكيل حكومة ائتلافية يمينية متطرفة، يعتقد 74 في المئة من الإسرائيليين أن الحكومة سيئة الأداء، وفقا لاستطلاع نشرته هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية.
وتجمعت حشود في وسط تل أبيب للاعتراض على الخطط التي يرون فيها تهديدا للمناخ الديمقراطي في إسرائيل.
وتشير تقديرات القناة 12 الإسرائيلية إلى أن 110 آلاف شخص شاركوا في الاحتجاجات في تل أبيب وحدها، بينما نُظمت احتجاجات أخرى في أنحاء البلاد.
وعلقت الحكومة التعديلات في محاولة لإعطاء بعض الوقت للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ومنصبه شرفي إلى حد كبير، للتوصل إلى توافق بين الائتلاف والمعارضة قد يخفف التشريع لكن الجهود لم تثمر شيئا حتى الآن.
رويترز