قدمت مجموعة مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اليوم الخميس مشروع قانون يهدف الى منع الحكومة الأميركية من الإعتراف ببشار الأسد رئيسا لسوريا، والى تعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات على الدول التي تطبع العلاقات مع الأسد.
ويمنع مشروع القانون الحكومة الاتحادية الأميركية من الإعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أمريكية، أو تطبيع العلاقات معها، كما يوسع قانون قيصر الأميركي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020.
ويأتي التشريع المقترح بعد أن طوت الدول العربية يوم الأحد صفحة مواجهة استمرت سنوات مع الأسد بالسماح لسوريا بالعودة لمقعدها بجامعة الدول العربية.
وقال النائب الأميركي جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، في بيان إن "الدول التي تختار التطبيع مع مرتكب القتل الجماعي دون ندم وتاجر المخدرات بشار الأسد تسير في الاتجاه الخطأ".
وقدم مشروع القانون ويلسون ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري مايكل ماكول، والجمهوري فرينش هيل والديمقراطي بريندان بويل اللذان يشاركان في رئاسة "تكتل سوريا حرة وديمقراطية ومستقرة" وآخرون.
وقال موظف كبير في الكونغرس عمل على مشروع القانون لوكالة رويترز، إن مشروع القانون تحذير لتركيا ودول عربية من مواجهة عواقب وخيمة إذا تفاعلت مع حكومة الأسد.
وقال الموظف إن "إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية أثار حفيظة أعضاء الكونغرس وكشف الحاجة إلى ضرورة التحرك بسرعة لإرسال إشارة". مشيراً الى أن وزارة الخارجية استُشيرت في صياغة مشروع القانون.
وتتضمن بنود مشروع القانون شرطا، بأن يقدم وزير الخارجية استراتيجية سنوية على مدى خمس سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع حكومة الأسد، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الدول.
كما سيمهد مشروع القانون أيضا الطريق لفرض عقوبات أميركية على المطارات التي تسمح بهبوط طائرات الخطوط الجوية السورية. وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضا مراجعة التحويلات المالية، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من أي شخص في تركيا والإمارات ومصر وبضع دول أخرى، للمناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة الأسد.
