وأوضح فهمي لـصحيفة "الجمهورية" اليوم : "ان الانتخابات ستتأجل لهذا السبب الى ما بعد نيسان المقبل، على أن يعود إلى رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال اتخاذ القرار السياسي بإجرائها او إلغائها".
وأكد فهمي انّ وزارة الداخلية "جاهزة لتنظيم الانتخابات"، لكنه قال "انّ كلفتها ستكون باهظة لأنها تقارب الثمانية مليارات ليرة، وعلى وزير المال ان يحدد ما اذا كان قادراً على تأمين هذا المبلغ". واشار الى "انّ جائحة كورونا تشكل أيضاً تحدياً أمام الانتخابات الفرعية"،
وأبدى فهمي خشيته من ان يمتنع بعض الموظفين عن الحضور الى مراكز الاقتراع ربطاً بالأسباب الصحية، "كذلك هناك احتمال أن تكون نسبة الناخبين منخفضة جداً بسبب الخوف من خطر الوباء، إلّا انّ هذه الاعتبارات لن تمنع وزارة الداخلية من استكمال استعداداتها انسجاماً مع مسؤولياتنا القانونية والدستورية".
وستقام الانتخابات النيابية الفرعية لاختيار 10 نواب عن المقاعد الشاغرة في 7 دوائر ، بعد شغور 10 مقاعد نيابية نتيجة استقالة ثمانية نواب ( بوليت يعقوبيان، نديم الجميّل ، الياس حنكش ، مروان حمادة ، هنري الحلو ، نعمة افرام ، ميشال معوض) و وفاة النائبين (ميشال المر وجان عبيد).