وتحرك مجلس النواب الأميركي أمس الجمعة نحو التصويت في وقت متأخر من الليل على مشروع قانون مساعدات كورونا، حيث قام الديمقراطيون الذين يسيطرون بصعوبة على الغرفة بتوجيه الإجراء الشامل نحو الموافقة، بعد تصويت حزبي بلغ 219 صوتا مقابل 210.
ومع اصطفاف الجمهوريين في المعارضة وانتقادهم الخطة بوصفها باهظة الثمن، قال الديمقراطيون، إن الحزمة ضرورية لمحاربة جائحة أودت بحياة أكثر من 500 ألف أميركي وتسببت في عطل الملايين من العمل.
وسيغطي الإجراء تكاليف اللقاحات والإمدادات الطبية ويرسل جولة جديدة من المساعدات المالية الطارئة للأسر والشركات الصغيرة وحكومات الولايات والحكومات المحلية.
وتشمل بنود الخطة مدفوعات مباشرة للأفراد تبلغ 1400 دولار، وإعانة بطالة اتحادية بقيمة 400 دولار في الأسبوع حتى 29 آب، ومساعدة أولئك الذين يواجهون صعوبة في دفع الإيجارات والرهون العقارية أثناء الوباء.
ويهدف الديمقراطيون إلى التصديق على مشروع قانون بايدن قبل منتصف آذار، لكن مسارهم كان معقدا حيث لا يمكنهم تضمين زيادة في الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة في الحزمة.
وتوقعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أن يمرر الكونغرس مشروع القانون مع أو بدون الزيادة، لكنها قالت إن الديمقراطيين لن يتخلوا عن هذا الأمر.
ووفق "رويترز" فإن بيلوسي تضع ثقلها لتمرير مشروع القانون في مجلس النواب قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ المقسوم 50-50، حيث تحظى نائبة الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس بالصوت الفاصل.
