ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن تعميم مشترك بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إعلانهما تمديد تعليق جلسات المحاكم لغاية 8 آذار.
وجاء في التعميم نظرا للظروف الإستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا، وانسجاما مع القرار تاريخ 26/2/2022، المتعلق بتحديث استراتجية مواجهة فيروس كورونا، ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق فقد تقرر الإستمرار في تعليق الجلسات لغاية صباح 8/3/2021، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية، باستثناء جلسات إصدار الأحكام، على أن تعاود الجلسات تدريجيا إعتبارا من بداية المرحلة الثالثة من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، أي من صباح 8/3/3021، وذلك وفقا للاجراءات التي سيصار الى تحديدها لاحقا.
وتضمن التعميم أيضا الإستمرار في البت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
بالإضافة إلى الإستمرار في البت بالقضايا المستعجلة والطارئة لدى المراجع القضائية المدنية المختصة كافة، حيث يمكن أيضا إتباع الآلية المقررة وفقا للتعميم الصادر بهذا الصدد في ما يتعلق بالأوامر على العرائض.
وتأمين الأعمال الإدارية كافة في الأقلام، بما فيها تسجيل الدعاوى والطعون والطلبات، وذلك من خلال تواجد موظفين إثنين في كل قلم، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة، مع التشديد على وجوب إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والإلتزام بجميع تدابير السلامة العامة، ولاسيما وضع الكمامة والتباعد الإجتماعي وعدم الإكتظاظ.
وردنا