قررت السعودية إجراء خفض كبير آخر لإنتاجها النفطي في تموز/يوليو إضافة إلى ما تم إقراره يوم الأحد ضمن اتفاق أوسع نطاقا لمجموعة أوبك+ لتقليص الإنتاج حتى عام 2024 في وقت يسعى فيه التكتل لدعم أسعار النفط المتراجعة.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الخفض الإضافي سيجعل إنتاج المملكة تسعة ملايين برميل نفط يوميا في تموز/يوليو بدلا من إنتاج بلغ عشرة ملايين برميل نفط يوميا في أيار/مايو، وهو أكبر تقليص للإنتاج منذ سنوات.
وقال الوزير السعودي في مؤتمر صحافي إن أوبك+ ترغب دائما في إضافة عنصر التشويق إذ لا تريد أن يحاول الناس التنبؤ بما ستُقدم عليه، مشيرا إلى أن سوق النفط بحاجة إلى الاستقرار.
وتضخ دول أوبك+ نحو 40 في المئة من الخام العالمي، مما يعني أن قراراتها الخاصة بسياسة الإنتاج يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط. وتضم المجموعة دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا.
وقاد إعلان مفاجئ لخفض الإنتاج في نيسان/أبريل إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو تسعة دولارات للبرميل لتتجاوز 87 دولارا، لكنها تراجعت بسرعة تحت ضغط من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب.
وبلغ سعر خام برنت عند التسوية يوم الجمعة 76 دولارا.
والسعودية هي العضو الوحيد في أوبك+ الذي لديه قدرة وسعة تخزين احتياطية كافية لتمكين المملكة من تقليص الإنتاج ورفعه بسهولة.
واستطاعت السعودية سريعا التعامل مع فائض المعروض الذي أضعف السوق في المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19 في عام 2020 عندما نفذت مجموعة المنتجين تخفيضات قياسية في الإنتاج.
التمديد حتى نهاية عام 2024
أجرت أوبك+ تخفيضات بواقع 3.66 مليون برميل يوميا، بما يعادل 3.6% من الطلب العالمي، منها مليوني برميل يوميا تم الاتفاق عليها العام الماضي، وخفض طوعي قدره 1.66 مليون برميل يوميا في نيسان/أبريل.
وكانت تلك التخفيضات سارية حتى نهاية 2023. وقالت أوبك+ اليوم الأحد إنها ستمددها حتى نهاية عام 2024 ضمن اتفاق أوسع بشأن سياسة الإنتاج جرى التوصل إليه اليوم بعد سبع ساعات من المحادثات.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير من العام الماضي، تتهم دول غربية أوبك بالتلاعب في أسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي من خلال تكاليف الطاقة الباهظة. كما يتهم الغرب أوبك بالوقوف إلى جانب روسيا.
وردا على ذلك، تقول مصادر من داخل أوبك إن طباعة الغرب للنقود على مدار العقد الماضي أدت لارتفاع التضخم وأجبرت الدول المنتجة للنفط على العمل من أجل الحفاظ على قيمة صادراتها الرئيسية.
وقال محللون إن قرار أوبك+ اليوم الأحد بعث بإشارة واضحة مفادها أن المجموعة مستعدة لدعم الأسعار ومواجهة المضاربين.
وقالت أمريتا سين الشريكة المؤسسة لمركز أبحاث إنرجي أسبكتس "إنها إشارة واضحة للسوق بأن أوبك+ مستعدة لوضع حد للسعر والدفاع عنه".
وقال مراقب أوبك المخضرم ومؤسس بلاك جولد إنفيستورز غاري روس، إن السعوديين "نفذوا تهديداتهم للمضاربين ومن الواضح أنهم يريدون أسعار نفط أعلى".
وبينما استمر إغلاق السوق اليوم الأحد، توقع المحلل لدى يو.بي.إس جيوفاني ستونوفو، بداية قوية عند إعادة فتحه غدا الاثنين.
وفضلا عن تمديد تخفيضات أوبك+ الحالية البالغة 3.66 مليون برميل يوميا، اتفقت المجموعة أيضا اليوم على خفض إجمالي الإنتاج المستهدف اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا أخرى، مقارنة بالأهداف الحالية، إلى 40.46 مليون برميل يوميا.
إلّا أن قسما كبيرا من هذه التخفيضات لن يكون حقيقيا، إذ خفض التحالف مستهدفات روسيا ونيجيريا وأنجولا لجعلها تتماشى مع مستويات الإنتاج الحالية الفعلية. وسُمح للإمارات العربية المتحدة على النقيض من ذلك برفع أهداف الإنتاج بنحو 0.2 مليون برميل يوميا إلى 3.22 مليون برميل يوميا.
رويترز