أسفرت إنتخابات مجلس الأمة التي أجريت أمس الثلاثاء بالكويت عن مشهد برلماني معقد، فاز فيه غالبية من النواب المعروفين تقليدياً بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة، وهو ما قد يعقد مهمة رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح في اصلاح الاقتصاد والمالية العامة، إذا لم يتمكن من الوصول معهم لتفاهمات حول القضايا الشائكة.
بلغت نسبة التغيير في المجلس الجديد المكون من خمسين عضواً 24 في المئة مقارنة ببرلمان 2022، الذي تم انتخابه في 29 أيلول/سبتمبر، وحكمت المحكمة الدستورية ببطلانه في آذار/مارس الماضي، إذ تمكن 38 عضواً من أعضائه من العودة مرة أخرى.
وتقلصت مقاعد الشيعة من تسعة مقاعد في 2022 إلى سبعة فقط، وفازت النائبة جنان محسن رمضان بمقعد وحيد للمرأة، مقارنة بمقعدين للمرأة في 2022.
وحافظت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) على نفس المقاعد الثلاث المعلنة لها، لكن يُعتقد أن لها نوابا آخرين غير معلنين، بينما فاز السلفيون بعدد آخر من المقاعد.
وقال المحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي إن "إستمرار حالة الإضطراب السياسي مرهق للحكومة والبرلمان"، متوقعاً ألا يغامر النواب بصدام جديد مع الحكومة وصولا لحل البرلمان "لأن العودة للإنتخابات تشكل كابوسا لهم. أن يخوضوا أربع انتخابات في أربع سنوات، هذا لم يحدث في تاريخ الكويت".
وتوقع السعيدي أن تستخدم الحكومة هذه الورقة "لتهدئة وترويض أي جموح للمجلس".
وقال السعيدي إن خلق توافق بين الحكومة والبرلمان يتطلب وجود عدد أكبر من النواب المنتخبين كوزراء في الحكومة، لأن اختيار "وزيرين (من نواب البرلمان) لا يكفي لكي تكون هناك علاقة قوية بين المجلس والحكومة".
وتعيش الكويت منذ سنوات صراعاً مستمراً بين الحكومة والبرلمان عطّل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي لا سيما إقرار قانون الدين العام، حيث تعتمد الميزانية العامة على الإيرادات النفطية بنحو 90 في المئة.
وقال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن أسعار النفط المرتفعة تساعد الكويت على التعافي من ضغوط الجائحة على المالية العامة، لكن إقرار قانون الدين العام الجديد قريبا هو أمر بالغ الأهمية.