وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مديرية التوجيه في قيادة الجيش عقدت مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، في قاعة العماد نجيم في وزارة الدفاع باليرزة، عرضت خلاله عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.
ونقلت الوكالة عن رئيس قسم الصحافة والاعلام في المديرية العقيد الياس عاد توضيحه عن سير عملية توزيع المساعدات المالية على شاغلي الوحدات السكنية ومرحلة المسح الميداني للاضرار وتصنيفها ونتائجها الاجمالية.
وكشف عاد ان العملية شملت 20 مؤسسة حكومية، 14848 مؤسسة تجارية، 5251 شركة تجارية، 4100 قسم مشترك، 991 مطعما وحانة، 92 منشأة تعليمية، 14 مستشفى، 25 فندقا، 91 منشأة دينية و62087 وحدة سكنية.
وأوضح عاد ان توزيع مبلغ 100 مليار ليرة لا يكفي جميع الوحدات السكنية، فتقرر البدء بالتعويض على الوحدات السكنية المصنفة عادية كأفضلية أولى ومن ثم الوحدات المصنفة متوسطة والبدء بالتعويض على المنازل الاكثر قربا من موقع الانفجار وعلى ترميم الاضرار الاكثر الحاحا (نوافذ ابواب وغيرها).
ولفت عاد الى أن التوزيع بدأ اعتبارا من 26/10/2020 وانتهى بتاريخ 3/12/2020. وشملت هذه المرحلة مناطق: الجميزة، المدور، الكرنتينا، مار مخايل، الصيفي، كورنيش النهر، الجعيتاوي، مار متر، الرميل، كرم الزيتون، رزق، الروم، التباريس، ساسين، العدلية، اوتيل ديو، الواجهة البحرية للدورة وانطلياس وسط المدينة 12472 وحدة متضررة وبلغت كلفتها 100 مليار ليرة".
وتحدث عاد عن "توزيع مبلغ 50 مليار ليرة لغاية 26/2/2021 وكان قد تم تحويل المبلغ الى خزينة الجيش بتاريخ 12/2/2021"، شارحا توزيعها، معددا بعض الملاحظات على سير عملية التوزيع. وشرح أسباب عدم الحصول على الدفعة الاولى من المساعدة المادية، مؤكد أن "عملية التوزيع ستتابع حتى الانتهاء من توزيع ال 50 مليار ليرة، ومن المرجح ان تستغرق حوالي سبعة أيام عمل، وعند الانتهاء من الشقق السكنية سيتم البدء بالسيارات والشركات والمؤسسات التجارية فور تحويل المبالغ من وزارة المالية".
وأشار عاد الى ان "مبلغ 150 مليار ليرة يشكل حوالي 10% من 1500 مليار مقررة للتعويضات حسبما ورد في القانون 194 والمبالغ المرجو الحصول عليها لاستكمال الدفعة الاولى للوحدات السكنية المتضررة من مختلف الفئات هي 253825500000".
