رأى محللون إن عودة تركيا المتوقعة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية، قد لا تكون كافية للحصول على استثمارات دولية طويلة الأمد، وإن الاستقرار والمساءلة والشفافية اللازمة لطمأنة المستثمرين لن تتحقق إلا بإستعادة القدرة على التنبؤ وتعزيز سيادة القانون من أجل بناء الثقة.
وعين الرئيس رجب طيب أردوغان، وزيراً جديداً للمالية لتحويل المسار بعيداً عن سياسات الرئيس غير التقليدية السابقة التي أدت إلى ارتفاع التضخم وهبوط الليرة. كذلك عين أردوغان، حفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي التركي، ليمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة.
وأشار أردوغان بعد إنتخابه "نخطط من أجل إدارة مالية تتمتع بسمعة دولية واقتصاد إنتاجي يستهدف الاستثمار والتوظيف".
وقال رئيس جمعية عدالة أفضل محمد غون "كي يكون هذا دائما، يجب ألا يعتمد على الأشخاص فحسب لكن على احترام سيادة القانون".
وأضاف "يتعين علينا تعزيز البنية التحتية القانونية لضمان أن يتخذ الشخص الجديد الذي سيحل (في المستقبل) محل شيمشك القرارات الصائبة. يتعين علينا الحد من سلطات الرئيس".
واستشهد غون، بقرار تركيا في عام 2021 بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة دولية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس. وقال إن ذلك "نقل رسالة للأسواق الدولية مفادها أنه يمكن إلغاء أي اتفاق دولي على أساس تعسفي بمرسوم رئاسي".
ورأى إثنان من كبار المسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، انه من أجل طمأنة المستثمرين الأجانب بعض الشيء، من المهم للغاية إدخال إصلاحات قضائية، وستعلن الحكومة الجديدة عن خطوات قريبا لإصلاح "الضرر المتصور" في النظام القضائي.
وقال أحد المسؤولين الكبيرين "من الواضح أنه لضمان الحصول على الثقة الاقتصادية، لا محيص عن الاتساق القانوني".
وفي ظل الاستنفاد الشديد لإحتياطيات العملات الأجنبية وبلوغ الليرة أدنى مستوياتها القياسية، عزز تعيين شيمشك التوقعات بأن السلطات ستخفف القيود على أسواق الصرف الأجنبي والائتمان والديون.
ويرى محللون إنه على الأمد الطويل، لن يأتي الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد بسبب تأثير أردوغان المفترض على الكيانات المستقلة مثل البنك المركزي.
وقال الأستاذ المساعد في تاريخ وسياسة الشرق الأوسط بجامعة سانت لورانس هوارد إيزنستات، إنه من غير المرجح حدوث ارتفاع كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر ما لم تنفذ تركيا إصلاحات جوهرية تعالج مشكلات رئيسية مثل الفساد.
وأضاف "بغض النظر عن الإصلاحات الاقتصادية، لن يزداد الاستثمار كثيرا".
في المقابل، ظهرت بيانات وزارة المالية تبين أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ حوالي 13.1 مليار دولار في العام الماضي، ارتفاعا عما كان عليه قبل خمس سنوات لكنه يتماشى تقريبا مع عام 2021.