يختار النواب الإسرائيليون اليوم الأربعاء اثنين من أعضاء اللجنة التي تعين القضاة، مما سيعطي إشارة واضحة على مدى استعداد حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية للسعي إلى حل وسط بشأن خطط الحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وكانت قضية اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء، والتي تعين القضاة بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، هي الأصعب في المعركة حول خطة الحكومة القومية الدينية بشأن التعديلات القضائية والتي أثارت احتجاجات على مستوى البلاد.
وعلق نتنياهو خطة التعديلات، التي تمنح الائتلاف الحاكم سيطرة كاملة تقريبا على تعيينات القضاة. وأجرى محادثات للتوصل إلى حل وسط مع المعارضة التي تسعى إلى إصلاحات قانونية متفق عليها على نطاق واسع بدلا من ذلك. لكن هذه المحادثات معرضة للفشل إذا استبعد الكنيست المعارضة عند اختياره عضوي اللجنة اليوم الأربعاء.
وكان من المقرر أن يختار النواب الإسرائيليون اليوم الأربعاء اثنين من أعضاء اللجنة التي تعين القضاة، ووفقا للعادة كان المتوقع أن يأتي واحدا منهما من أحزاب الحكومة والآخر من أحزاب المعارضة.
لكن الائتلاف الحكومي المؤلف من أحزاب قومية ودينية بقيادة نتنياهو أعلن أنه سيصوت برفض جميع المرشحين. ولا بد من إجراء تصويت جديد في غضون 30 يوما إذا لم يختار النواب العضوين.
واتهم زعماء المعارضة نتنياهو بالعدول عن تعهد يضمن اختيار فرد من المعارضة، ما يعرض محادثات التوصل إلى حل وسط إلى خطر مباشر.
وتتكون اللجنة الآن من نواب ووزراء وقضاة ومحامين. وكان من المعتاد قبل ذلك أن يمثل العضوان اللذان يختارهما الكنيست ائتلاف الحكومة والمعارضة، لكن المتعصبين يرغبون في أن يكونا ممثلين للحكومة فقط.
وأثارت حملة الترويج للتعديلات القضائية، التي تم الإعلان عنها في يناير كانون الثاني بعد أسبوع واحد فقط من عودة نتنياهو إلى السلطة، واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في إسرائيل منذ سنوات، إذ وصفها المنتقدون في الداخل والخارج بأنها تهديد للطبيعة الديمقراطية الإسرائيلية.
ويقول المدافعون عن التعديلات المقترحة إن المحكمة العليا نخبوية وذات ميول يسارية وواسعة السلطات، وإنه ينبغي أن يتمتع المسؤولون المنتخبون بسلطة أكبر في اختيار هيئة المحكمة. ويقول المنتقدون إن هذا من شأنه تسييس المحاكم وتهديد استقلال القضاء.
وحث حلفاء غربيون، من بينهم واشنطن، نتنياهو على السعي إلى توافق واسع النطاق على تعديلات النظام القضائي.
ولم تسفر المحادثات مع المعارضة بعد عن نتائج تذكر، مما زاد من الضبابية حول مستقبل خطة التعديلات التي أضرت بالاقتصاد والشيقل. وتتزايد المخاطر مع اقتراب تقاعد اثنين من قضاة المحكمة العليا في الأشهر المقبلة.
