أشار نائب بارز في الكنيست الإسرائيلي من الائتلاف القومي الديني الحاكم، اليوم الاثنين، الى إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تمرّر جزءاً من خطتها لإدخال تعديلات على المنظومة القضائية بحلول آب/أغسطس، إذا فشلت المحادثات مع المعارضة في التوصل إلى حل وسط.
وقال نتنياهو: "إن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين السلطات والتصدي لتمدد سلطة القضاء. لكنه علق التشريع في أواخر مارس آذار ليتيح فرصة للتفاوض مع أحزاب المعارضة.
وأشار رئيس لجنة مراجعة رئيسية في الكنيست للقناة 12 الإسرائيلية، النائب سيمشا روثمان، حول إنتهاء الدورة البرلمانية في 30 تموز/يوليو: "إذا لم ترغب(المعارضة) في التوصل إلى اتفاق، فسنضطر، في رأيي، إلى المضي قدما في بعض التعديلات".
وعبر عن اعتقاده بأنه "حان الموعد" للتصديق على مشروع قانون إعادة ترتيب منظومة إختيار القضاة، لأن المشروع إجتاز بالفعل قراءة أولية في الكنيست الذي يهيمن الائتلاف الحاكم فيه على 64 من أصل 120 مقعداً.
