عقدت اللجان النيابية، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، وحضور عدد من النواب.
وقال بو صعب، بعد الجلسة:" كان على جدول الاعمال ثلاثة بنود، الاول اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الاضافية، يعني اعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وذلك وفقا للتفاصيل المبينة في الجدول، واقتراح القانون الثاني هو لتغطية اعطاء حوافز مالية وبدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجاري، وكلنا نعرف ان أساتذة القطاع العام والتربية في حاجة والمشكلات كبيرة وتزداد. والبند الثالث له علاقة باستكمال دراسة قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية".
وأضاف :"في رأي كل النواب تتحمل الحكومة مسؤولية التقاعس الذي وصلنا اليه اليوم والاخفاقات المتكررة التي تعودنا عليها الحكومة، ولو كانت حكومة تصريف اعمال، ولو كانت أيضا تجتمع في طريقة عليها خلاف".
وأردف بو صعب :" في السياق العام، نفضل ان يكون هناك حكومة قائمة ورئيس جمهورية والبلد يسير بشكل منتظم، حتى لا نضطر في المجلس النيابي ان نقوم بهذه المهمة ، وفق الحاجة والضرورة، ماذا هناك من حاجة ان هناك 400 الف عائلة ستتأثر باقتراحات القوانين التي تقدمنا بها الى المجلس النيابي، 400 الف عائلة رواتبها لم يعد لها قيمة، الحكومة عاجزة، خلاف اذا قدمت الحكومة مشاريع قوانين اذا قبلناها او لا، والبعض يعتبر عمل الحكومة غير قائم والبعض عبر عن وجهة نظره. ونعتبر ان هذا الامر قانوني واحيل من المجلس الى اللجان المشتركة ، وتفاديا للاشكال القائم بالسياسة والبعض من الزملاء اشار الى انه ليس علينا ان نتحمل كرة النار التي ترسلها الحكومة؟ ماذا نفعل؟ لكن من يدفع الثمن اليس المواطن والعسكري والاستاذ او ليس 400 الف عائلة، من اجل ذلك ارسلت الحكومة منذ 3 اشهر القوانين ولم تقم باي جهد لتؤمن البديل".
