أشار خبراء أمنيون إلى أنّ الرئيس الأميركي السّابق دونالد ترامب لم تكن لديه السّلطة القانونية، وهو في المنصب ليرفع السرية عن وثيقة تتعلق بالأسلحة النّووية، وهي من بين وثائق وجهت له السّلطات اتهامًا بحيازتها بشكل غير قانوني.
والوثيقة السرية، المدرجة برقم 19 في لائحة اتهام ترامب بتعريض الأمن القومي للخطر، لا يمكن رفع السّرية عنها وفقًا لقانون الطاقة النّووية إلاّ عبر عملية تتطلب، بموجب النّظام الأساسي، مشاركة وزارتي الطاقة والدفاع.
ولهذا السبب، يقول الخبراء إنّ تلك "الوثيقة النّووية حالة خاصة في لائحة الإتهام التي تشمل 31 وثيقة، لأنّ رفع السّرية عن باقي الوثائق ممكن بأمر تنفيذي".
? Donald Trump has been charged with illegally keeping top secret files relating to America’s nuclear weapons and foreign allies after he left the White House https://t.co/IhYd9mswXA
— The Telegraph (@Telegraph) June 9, 2023
وقال الخبير في مجال السّرية الحكومية ستيفن أفترجود: "الإدعاء بأنّ ترامب كان بمقدوره رفع السّرية ليس له صلة في حالة المعلومات عن الأسلحة النّووية، لأن السّرية لم تفرض عليها بموجب أمر تنفيذي بل بمقتضى القانون".
وبدوره، لفت مسؤول أميركي سابق في الأمن القومي، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنّ "الحالة واضحة جدًا. ليس هناك ما يقول إنّ الرئيس يمكنه أن يتخذ مثل هذا القرار".
رويترز