أشار وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ "حصة الوزارة في موازنة العام ٢٠٢٢ تبلغ 77 مليون دولار فقط، وقد طلبنا من السّفراء تقليص رواتبهم ومصاريف الوزارة".
وخلال مؤتمر صحافي، تحدّث بو حبيب عن الأمور الداخلية للوزارة وسياستها في ترشيد الإنفاق في السّفارات، ولفت إلى أنّه: "بالنّسبة للموظفين المحليين فبلغت 28 مليون و750 ألف دولار في العام 2022، أي بانخفاض ستة ملايين دولار عن العام 2021، وقد تمّ صرف 165 موظفًا محليًا نالوا جميعهم تعويضات صرفهم. كما خفضت الرواتب المرتفعة للمرظفين الباقين".
وأضاف: "إنّ سياسة التخفيض مستمرة لجهة إيجارات المكاتب، وسكن رؤساء البعثات رغم توفير حوالي مليوني و600 ألف دولار"، مشيرًا إلى أنّ "كلفة صيانة أملاك الدولة تم تخفيضها حوالي 14 مليون دولار في العام المنصرم، أي 75% للابنية الإدارية و 73% للأبنية السكنية".
وتابع: "تمت زيادة الرسوم القنصلية خاصة بعد إقرار مجلس الوزراء قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون إقفال أو تعليق العمل في ١٧ بعثة لبنانية في الخارج، لتمويل المصاريف المختلفة التّي تدفع عادة من الفائض ويتم دفع تعويضات الصرف من هذه الرسوم".
كما أكّد بو حبيب، أنّ "سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، كان قد عُيّن من خارج الملاك، وسيعود غدًا إلى لبنان بعدما كان قد توقف عن العمل كسفير في 14 من الجاري، حيث تسلم مهام رئاسة البعثة القائم بالأعمال زياد طعان. وسنحيل كل ما ورد إلينا من معلومات استقيناها عن القضية إلى وزارة العدل، والمحاكم تقرر ما اذا كان قد حصل خطأ ام لا".
وعن تعيين سفير للبنان في البحرين قال: "إنّ تعيين سفير في البحرين متعذر اليوم، وسفارتنا مفتوحة هناك ويعمل فيها ديبلوماسي. كما أنّ سفير البحرين المعتمد لدى لبنان مقيم في الشام".
النازحون السوريون
ورأى بو حبيب أنّه "من غير الوارد أن تتم العودة قسريًا بالنّسبة للنّازحين السّوريين، ورغم خطاب مسؤول السّياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، لمست في الإجتماعات الجانبية تفهما لموقفنا مع احترامنا لحقوق الإنسان، وتوافقنا على الشروع بحوار في ما يخص العودة الطوعية".
وعن إزالة فقرة توسيع مهام اليونيفل، قال: "التقيت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، وأثرت معها هذا الموضوع. نحن لسنا مصرين على حذف الفقرة، لكن طالما أنّه لم تتغير قواعد اللعبة فلم لا نعود إلى النّص السّابق؟".
هاني الشميطللي
من جهته، قال الأمين العام للوزارة السّفير هاني الشميطللي، إنّ "الرسوم القنصلية هي بالعادة أعلى كلفة من الرسوم التّي تدفع في داخل البلد، وهذا معتمد في كل دول العالم".
وعن استبدال جوازات السّفر لمن لا يملك جوازًا بيومتريًا من المغتربين، أشار الشميطللي إلى أنّ "المعايير المتبعة عالميًا بالنّسبة للجوازات البيومترية تستلزم أن يكون لدى الأمن العام قاعدة بيانات وبصمات لحاملي هذا الجواز، وفي حال لم يكن لدى الأمن العام تلك البيانات ارتأينا أن نمنح الجواز البيومتري إلى من هم ما دون الخامسة عشر من العمر وما فوق السّتين، كون بصمتهم غير مهمة تقنيًا، أمّا من هم ما بين 16 عامًا و58 عامًا ولا يملك الأمن العام بصماتهم الضرورية لإصدار الجواز البيومتري، فسيمنحون استثنائيًا من قبلنا تجديدًا لجوازاتهم من النّموذج 2003، كي لا نكبدهم عناء السفر إلى لبنان لأخذ بصماتهم، على أن يتوجهوا لدى عودتهم إلى لبنان إلى الأمن العام لإستصدار جواز بيومتري لهم".